|
تبريز نيوز :سرويس سياسي:اعضاي
متحصن شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت
قطعنامه پاياني
تحصن خود را صادر
کردند.
متن اين اطلاعيه به شرح زير است:
فساد فراگير و گسترده شدن بساط
استبداد ، نقض حقوق بشر و آزاديهاي اساسي ، ناديده گرفتن مطالبات ملت
، تداوم حبس و بازداشتهاي غير قانوني و ناموجه فعالان سياسي – مطبوعاتي
و دانشجويي ، بر نتابيدن حقوق صنفي دانشجويان ، كارگران ، فرهنگيان و
ديگر گروههاي اجتماعي ، احضار و محاكمه غيرقانوني فعالان دانشجويي ،
محدود كردن فضاي آزادي بيان و فعاليت آزادانه تشكلهاي دانشجويي منتقد
در دانشگاهها، افزايش فشار بر مطبوعات و رسانههاي مستقل ، NGO ها و
نيروهاي جامعهمدني ، تشديد نابرابريهاي اجتماعي و اقتصادي ، تخلفات
آشكار و متعدد در دستگاه قضايي ، قتل فرشته عدالت در بخشهايي از دستگاه
قضايي و سيستم امنيتي ، شرايط سخت معيشتي مردم ، بلاموضوع شدن قانون
اساسي به واسطه حكم حكومتي ، تبعيضهاي قومي ،جنسيتي و ايدئولوژيك و
دريك جمله مرگ آزادي و عدالت ما را بر آن داشت تا در اقدام نمادين، به
تحصن در محيط دانشگاه، اين كانون هميشگي پايدار علم ،آزادي و توسعه
بپردازيم . و با اميد آنكه اين حركت نمادين ، الگويي براي برپايي و
گسترش اعتراضات مدني و مسالمت آميز در سرتاسر جامعه ايران باشد ،
مواردي را جهت اطلاع افكار عمومي داخل و خارج بيان ميداريم :
1- اكثريت فرايندهاي قضايي انجام شده در برخورد با فعالان دانشجويي اعم
از بازداشتها ،بازجوييها و محاكمهها خارج از ضوابط و معيارهاي قانوني
، حقوق بشر و مقتضيات محيط دانشگاه صورت گرفته است . بنابراين از
ديدگاه ما كليه احكام قضايي صادر شده از محاكم دادگستري و كميتههاي
انضباطي براي فعالين دانشجويي در ساليان اخير، فاقد وجاهت قانوني ،
شرعي و عرفي است . ما اقدامات مداخلهآميز و تحديد كننده هيئتهاي
نظارت در دانشگاهها در بررسي ادامه حيات يا لغو مجوز انجمنهاي اسلامي
دانشجويان را محكوم مينماييم . و اعلام ميداريم تنها مرجع صاحب
صلاحيت براي مشروعيت و مقبوليت انجمنهاي اسلامي در دانشگاهها و دفتر
تحكيم وحدت ،افكار عمومي جامعه دانشجويي كشور ميباشد .
2- آزادي بيان به عنوان خون بهاي شهداي سلحشور ملت ايران از صدر مشروطه
تا كنون از حقوق مسلم مردم و ويژگيهاي بنيادي سامانههاي مردم سالارانه
ميباشد . لذا هرگونه محدوديت و ممانعت در جريان آزاد تبادل انديشهها
و ديدگاهها در عرصه عمومي و به خصوص محيط دانشگاه، مردود و مغاير با
آرمانهاي ملت و انقلاب بهمنماه 1357 ميباشد .
3- وجود زندانيان سياسي و عقيدتي و تداوم اسارت آنها از مصاديق بارز
نقض حقوق بشر و نبود دمكراسي در ايران ميباشد . ازاين رو همگام با
خانوادههاي زندانيان سياسي خواستار آزادي بدون قيد و شرط و
قريبالوقوع زندانيان سياسي به ويژه اكبر گنجي، ناصر زرافشان، رضا
عليجاني ، تقي رحماني ، هدي صابر، عباس امير انتظام، عباس عبدي ،حسين
قاضيان ، حشمتالله طبرزدي ،محكومان پرونده كوي دانشگاه تهران و غيره
ميباشيم و محدوديتهاي اعمال شده بر آنها در محيط زندان را كه حتي از
شرايط حداقلي زندانيان معمولي نيز به دور ميباشد ، محكوم مي كنيم.
4- از اقتضائات انتخابات آزاد ، تبليغ آزادانه مشاركت يا عدم مشاركت در
انتخابات ميباشد . از اين رو اظهارات وزير اطلاعات در مرادف دانستن
«دعوت به عدم شركت با براندازي نرم» و اقدامات وزارت اطلاعات در احضار
پارهاي از فعالان سياسي مدافع عدم شركت در انتخابات را محكوم
مينماييم و به وزير اطلاعات اعلام ميكنيم اگر به دنبال تبديل
انتخابات رياست جمعهوري نهم به رفراندوم ميباشند لذا بايد شرايط و
پيشنيازهاي منطقي آن از جمله تبليغ آزادانه و مصون از تعرض ديدگاه
امتناع از راي را بپذيرند.
5- دانشگاه به عنوان مركز توليد علم و انديشه و موتور توسعه نيازمند
استقلال و انفكاك از منازعات ساختار قدرت ميباشد لذا هرگونه رويكرد
امنيتي و پليسي و حاكم شدن فضاي رعب و هراس در دانشگاه را محكوم نموده
و آن را مانعي جدي بر مسير رشد و پويايي دانشگاه ميدانيم .
6- تعميق شكافهاي اقتصادي و اجتماعي ، ترك تازي نوكيسهگان ، گسترش فقر
و فساد از نگرانيهاي جدي امروز ايرانيان و مصاديق بارز فقدان عدالت
اجتماعي ميباشد . همانگونه كه از قبل پيشبيني ميشد حركت مبارزه با
فساد اقتصادي حاكميت عليرغم تبليغات مدعيان در عمل به نمايشي توخالي
تقليل يافت . و تنها سوء استفادههاي سياسي و لطمات جدي به ساختار
مديريتي و توليدي كشور و فرار سرمايهها را در پي داشت . ما خواستار
آنيم كه به صورت واقعي و جدا از موجسواريهاي سياسي اصل از كجا
آوردهاي براي تمامي صاحب منصبان و مسئولين بلند پايه جمهوري اسلامي از
آغاز تا كنون اجرا شود و بدون مسامحه و دوگانگي با خاطيان برخورد شود.
و با اتخاذ سياستهاي اقتصادي كارآمد ،حاكميت شايستهسالاري اهتمام
ويژه به عدالت اجتماعي در سرلوحه فعاليتهاي حكمرانان قرار گيرد .
7- كارگران به عنوان ضعيفترين حلقه اقتصادي جامعه و نيروي محركه
توليد، از اقشار شريف و موثر جامعه ايران هستند كه با هيولاي فقر و
نابسامانيهاي اقتصادي دست و پنجه نرم ميكنند . ما ضمن اعلام حمايت از
حق برخورداري كارگران از سنديكاهاي مستقل از حكومت و برخورداري آنان از
رفاه و قدرت اقتصادي موثر ، برخوردهاي صورت گرفته با فعالين سنديكاهاي
كارگري و ضرب و شتم ناجوانمردانه آنها را محكوم مينماييم .
بيستم ارديبهشت سال 1384
دانشگاه پليتكنيك تهران
دفتر تحكيم وحدت
|
