|
تبريز نيوز:سرويس
سياسي:انجمن
اسلامي دانشجويان هشت دانشكده دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران با
صدور بيانيهاي ضمن اعلام ناهمخوانيهاي فكري خود با شوراي مركزي
انجمن اسلامي اين دانشگاه، تحت عنوان "فراكسيون دموكراسي خواه" اعلام
موجوديت كردند.
به گزارش "ايلنا" ، در اين بيانيه كه به امضاي هشت دانشكده علوم
اجتماعي, ادبيات و علوم انساني, مديريت, حقوق و علوم سياسي, هنرهاي
زيبا, پرستاري و مامايي، داروسازي و دندانپزشكي رسيده، آمده است:
شباهت هاي فكري و روشي موجود ميان انجمن هاي اسلامي تعدادي از دانشكده
هاي دانشگاه تهران و علوم پزشكي و در عين حال ناهمخواني فكري و روشي
اين انجمن ها با شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشگاه تهران وعلوم پزشكي،
موجب شد تا پس از ماهها تعامل و هم فكري, فراكسيون دموكراسي خواه انجمن
اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي, موجوديت خود را اعلام
نمايد تا در چارچوب شوراي عمومي انجمن اسلامي دانشگاه تهران و علوم
پزشكي و در جهت تقويت آن گام بردارد.
در بخشي از اين بيانيه ضمن تشريح مباني فكري اعضاي اين فراكسيون, آمده
است: اساس و منشاء قدرت حكومت اراده مردم است كه اين اراده بايد به
وسيله انتخاباتي آزاد ابراز گردد كه به طور ادواري برگزار مي شود.
انتخابات بايد عمومي و با رعايت مساوات باشد. كليه شهروندان حق دارند
به عنوان راي دهنده و نامزد انتخاباتي در اين انتخابات شركت كنند و از
اين راه به مشاغل عمومي دست يابند. كليه مقامات تصميم گيرنده و صاحب
قدرت مي بايست از طريق اين انتخابات آزاد به مقام خود و براي مدتي
محدود دست يابند.
اين بيانيه با اشاره به اين كه دو ركن اساسي دموكراسي به لحاظ
انتخابات، رقابت و مشاركت است، آورده است: مشكل عمده انتخابات در
كشورهاي در حال توسعه نه ميزان اندك مشاركت عمومي كه تعرض به وضعيت
رقابت عادلانه است. وجود هرگونه تبعيض جنسيتي , عقيدتي، مذهبي و قومي
بدون شك محدوديتي براي عنصر رقابت است. حذف منتقدان قانوني نظام سياسي
نيز محدوديتي ديگر از اين دست است.
اين بيانيه مي افزايد: ركن دوم يك نظام دموكراتيك پاسخ گو بودن و شناخت
كليه نهادها و مقامات مسوول و تصميم گيرنده و صاحب قدرت است. مساله
پاسخ گو بودن مقامات و نهادها داراي دو جنبه اساسي پاسخ گو بودن در
دادگاه ها و پاسخ گو بودن در مقابل پارلمان (مسووليت در مقابل پارلمان
) است اما كارآمدي هر يك از اين دو جنبه نيز متضمن وجود ضمانت هايي
است.
در ادامه اين بيانيه آمده است: پاسخ گويي در دادگاه جز با استقلال قضات
و مقامات قضايي از مقامات صاحب قدرت ميسر نيست. بديهي است كه در وضعيتي
كه نهادهاي قضايي در ادامه اقتدار نهادهاي صاحب قدرت غيرانتخابي قرار
دارند و از هر گونه نظارت نهادهاي دموكراتيك به دور هستند، حصول اين
مطلوب منتفي است اما ضمانت اجرايي پاسخ گو بودن در برابر پارلمان متضمن
استقلال پارلمان در جهت قانون گذاري و نظارت بر مقامات مسوول است.
اين بيانيه ميافزايد: واضح است هنگامي كه نهادهايي از حيطه نظارت و
قانون گذاري پارلمان مستثني شوند، نهادهاي غير منتخب داراي حق وتوي
تصميمات پارلمان باشد و فراتر از آن بخش هاي غير انتخابي حاكميت، قدرت
القاي تصميمات پارلمان به عنوان نهاد برآمده از اراده ملت را دارا
باشند، مساله پاسخ گويي در برابرپارلمان امري دور از انتظار است.
در ادامه بيانيه با اشاره به اين كه جدا از لزوم برگزاري انتخابات آزاد
و عادلانه، وجود تفكيك قوا براي جلوگيري از ميل حكومت به استبداد ضروري
به نظر مي رسد، آمده است: كاربرد اصل تفكيك قوا، پراكندگي قدرت در
نهادهاي مختلف حكومتي، نظارت نهادهاي صاحب قدرت بر يكديگر و در نتيجه
جلوگيري از تمركز و فساد قدرت حكومتي است. وجود نهادي فراتر از اجرا
تشكيل دهنده حاكميت (قواي مجريه ,مقننه , قضاييه) كه داراي نفوذ و
تاثير گسترده بر آنها باشد، ميتواند به تمركز قدرت و خودكامگي منجر
شود.
در اين بيانيه وجود حقوق مدني و سياسي براي كليه شهروندن به عنوان ركن
سوم دموكراتيك مطرح شده و آمده است : حقوق و آزادي ها شامل آزادي بيان،
اجتماعات و تشكلها است و به طور خلاصه كليه حقوقي را شامل مي شود كه
به اقليت، امكان تبديل شدن به اكثريت را مي بخشد. چگونگي رعايت اين
حقوق در جوامع مختلف ارتباطي مستقيم با عمل به اعلاميه جهاني حقوق بشر
دارد و روشن است كه گزارش سالانه كميته حقوق بشر سازمان ملل از وضعيت
كشورها، گوياي ميزان تخلف يا عمل به اين حقوق مي باشد.
اين بيانيه مي افزايد: چهارمين عنصر نظام دموكراتيك جامعه مدني است كه
اين مفهوم نشانه اين واقعيت است كه براي حفظ و حراست از دموكراسي،
جامعه بايد داراي تشكلهاي گوناگون باشد كه بدون اتكا به دولت اداره
شوند. بدين سان افكار عمومي به جاي سازمان يافتن از بالا، سخن خود را
از قاعده به گوش دولتمردان ميرساند و جامعه به اعتماد به نفس -كه
لازمه مقاومت در برابر خودكامگي است- دست ميدهد چرا كه جامعه توده اي
مستعدترين زمينه را براي رشد توتاليتاريسم فراهم مي سازد.
در ادامه بيانيه آمده است: رشد احزاب ، تشكل ها، انجمن ها، سنديكاها و
اتحاديه ها مي تواند در سازماندهي منافع و علايق گروه هاي اجتماعي نقش
مهمي ايفا كند و در عين حال نبايد سهم مطبوعات و رسانه هاي جمعي آزاد و
مستقل را كه چشمان تيز بين يك جامعه اند، ناديده گرفت.
اين بيانيه ميافزايد: جوامعي كه در آنها رسانه هاي مختلف تنها به
زبان نظام مستقر سخن مي گويند، استقلال آنان هرگز متصور نيست و از
نظارت دقيق اين عنصر مهم محروم هستند.
به گزارش "ايلنا" صادر كنندگان بيانيه درادامه، مباني روشي "فراكسيون
دموكراسي خواه" انجمن هاي اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي
را به شرح زيراعلام كردهاند:
الف) مباني روشي فراكسيون دموكراسي خواه در خصوص جنبش دانشجويي ايران:
1. خاستگاه فكري جنبش دانشجويي ايران، هم جريان روشنفكري ديني است و هم
روشنفكري عرفي (سكولار) لذا مخالف اعمال هر گونه تبعيض عليه هر كدام از
اين دو جريان متفاوت هستيم. ما معتقديم كه همه روشنفكران ايران از حق
آزادي بيان و ابراز عقيده خويش برخوردارند.
2. با توجه به شرايط كنوني حاكم بر جامعه، جنبش دانشجويي تنها جرياني
است كه مي تواند صورت دموكراتيك به خود بگيرد و از اين حيث مي تواند
الگوي ساير طبقات جامعه باشد. به اين ترتيب جنبش دانشجويي موظف است كه
با حفظ و تقويت رابطه خود با بدنه جامعه، زمينه آگاهي بخشي به اقشار و
اصناف مختلف را فراهم آورد و در جهت رشد افكار عمومي با هدف تعميق
فرهنگ دموكراسي و حقوق بشر بكوشد.
3. فراكسيون ضمن تاكيد بر استقلال حوزه عمومي و خصوصي افراد، ملاك عقل
جمعي را بهترين راه براي اداره امور جامعه ميداند.
4. جنبش دانشجويي بازيچه دست احزاب و گروه هاي سياسي داخل و خارج كشور
نيست و از لحاظ فكري و روشي بايد ضمن حفظ استقلال خويش ابتكار عمل را
در عرصه مبارزات سياسي در دست گيرد.
5. جنبش دانشجويي بايد ارتباط خود را با مجامع و سازمانهاي بين
المللي مدافع حقوق بشر و آزادي بيان حفظ و تقويت نمايد.
6. جنبش دانشجويي بايد در جهت مطرح كردن مطالبات معيشتي و روزمره مردم
نقش فعالتري ايفا كند كه اين مبارزه سياسي تمام عيار شامل مبارزه در
جهت بهبود زندگي خصوصي افراد نيز مي باشد.
7. فراكسيون دموكراسي خواه، انجمن اسلامي را به دليل محدوديتهاي
موجود، مأمني براي نيروهاي آزاديخواه بدنه دانشجويي مي داند.
8. فراكسيون دموكراسيخواه خواهان آزادي بي قيد و شرط تمامي زندانيان
سياسي است.
9. فراكسيون دموكراسي خواه هر تلاشي را براي اعمال فشار و برخورد به
دفتر تحكيم وحدت محكوم كرده و آن را به مثابه تضعيف جنبش دانشجويي مي
داند.
ب) مباني روشي فراكسيون دموكراسي خواه در خصوص نحوه مديريت انجمن
اسلامي دانشگاه تهران و علوم پزشكي:
1. اساسنامه انجمن اسلامي دانشگاه تهران وعلوم پزشكي به هيچ وچه درخور
وضعيت فكري و سياسي كنوني حاكم بر فضاي دانشجويي نيست، بنابراين ما
خواهان اصلاح بنيادين اين اساسنامه هستيم.
2. ما با استناد به نص صريح اساسنامه كنوني انجمن اسلامي دانشجويان
دانشگاه تهران وعلوم پزشكي، با تمام انتقاداتي كه به كليت آن وارد است
معتقديم كه شوراي مركزي انجمن موظف است بيانيه ها و اطلاعيه هاي خود را
تنها در صورت موافقت شوراي عمومي انجمن صادركند
3. فراكسيون دموكراسي خواه، شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويان
دانشگاه تهران و علوم پزشكي را موظف به تعامل و همكاري جدي و فعال با
دفتر تحكيم وحدت مي داند.
4. فراكسيون دموكراسي خواه با رد صلاحيت نامزدهاي شوراي مركزي انجمن
اسلامي دانشكده هاي دانشگاه تهران و علوم پزشكي مخالف است و آن را
مصداق رفتار غير دموكراتيك مي داند.
صادر كنندگان اين بيانيه در پايان از تمامي اعضاي شوراي عمومي انجمن
اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران خواسته است كه
فراكسيون دموكراسي خواه را از انتقادات خود بي بهره نگذارد. |
