دکتر نعمت احمدي:

تنها تسريع در آزادي موکلان را خواستارم، نه تسريع در رسيدگي را

تبريز نيوز:سرويس حقوق بشر:وكيل مدافع برخي از بازداشت‌شدگان پرونده‌ي سايت‌هاي اينترنتي و وبلاگ‌نويسان گفت: تنها تسريع در آزادي را خواستارم و نه تسريع در رسيدگي را.

نعمت احمدي در گفت‌وگو با(ايسنا) اظهار داشت: با توجه به اين كه تحقيق مقدماتي جواد تميمي تمام شده و برخي از افراد ديگر نيز آزاد شدند، دليلي براي باقي ماندن سايرين خصوصا تميمي در زندان وجود ندارد.

وي ادامه داد: البته گويا در لحظه آزادي قريشي، درايتي، وطني‌خواه و مزروعي مسوولان زندان اعلام كردند كه اوايل هفته سايرين نيز آزاد مي‌شوند.احمدي با بيان اين كه به لحاظ حقوقي خواهان تبديل قرار بازداشت موقت و آزادي ساير بازداشت شدگان است، خاطرنشان كرد: دادگاه كيفري استان به عنوان مرجع رسيدگي كننده بايد به اين پرونده رسيدگي كنند زيرا تعدادي از اين افراد علاوه بر اين كه روزنامه‌نگار هستند، اصولا به خاطر نشر مطالب چه در سايت و چه در روزنامه بازداشت و دستگير شدند؛ اگر اتهام ديگري داشته باشند كه هنوز از آن اطلاع ندارم به اعتبار قانون خاص مطبوعات بايد به ديگر اتهامات نيز در دادگاه مطبوعات رسيدگي شود.وي ابراز اميدواري كرد كه به سرعت ساير بازداشت‌شدگان آزاد شوند و كيفرخواستي كه صادر مي‌شود مبتني بر واقع باشد.

احمدي افزود: معتقدم اتهامي متوجه موكلانم نيست. بايد در نظر داشت كه نبايد دقت فداي سرعت شود؛ تشكيل دادگاه به زودي بدون توجه به ماهيت اتهام و تحقيقات همه جانبه مانند بسياري از پرونده‌ها باعث صدور آرايي مي‌شود كه يا در مرحله تجديدنظر نقض مي‌شود و يا در دادگاه بدوي تفاوت عمده‌اي بين نوع اتهام و واقعيت موجود كشف مي‌شود كه اين امر برازنده دادگستري نيست.

سومين جلسه‌ي دادگاه قتل‌هاي محفلي كرمان، 26 آبان در شعبه‌ي 5 دادگاه عمومي كرمان به رياست قاضي دوست‌علي برگزار مي‌شود و بر اساس اعلام قاضي رسيدگي كننده به اين پرونده طبق روال دو جلسه‌ي گذشته، دادگاه به صورت علني برگزار مي‌شود مگر اينكه بحث جديدي مطرح شود.

نعمت احمدي يكي از وكلاي اولياي دم اين پرونده كه به علت ممنوع‌الورود بودن به كرمان و عدم رفع ممنوعيت نتوانسته بود در جلسات گذشته دادگاه براي دفاع از موكلانش حاضر شود، همچنين به خبرنگار حقوقي ايسنا گفت: متاسفانه در جلسه گذشته سه وكيل مدافع اولياي دم اين پرونده نتوانسته بودند در اين دادگاه شركت كنند و اين امر مي‌تواند نحوه‌ي دفاع را از دفاع وكيل متخصص به افراد غير متخصص برگرداند؛ اين به ضرر موكلان ما و سوگند وكالت است حتي اگر شوراي تامين استان كرمان هم با ورود بنده به اين استان موافقت نكند، براي شركت در دادگاه به اين استان خواهم رفت.

نعمت احمدي و غلامعلي رياحي از وكلاي اولياي دم اين پرونده در دومين جلسه‌ي دادگاه شركت نداشتند و اين پرونده در حالي مورد بررسي مجدد قرار مي‌گيرد كه تاكنون از سوي شعبه‌ي 36 ديوان عالي كشور يك‌بار به علت كافي نبودن تحقيقات درخصوص ادعاي قاتلان مبني بر مهدورالدم بودن مقتولان و بار ديگر به علت وارد نبودن اتهام آدم‌ربايي به عنوان يك جرم مجزا و مشخص نبودن ميزان ديه تعيين شده، مورد نقض قرار گرفته بود.