كانون مدافعان حقوق بشر:

عدم برخورد با ناقضين حقوق بشر ، بي قانوني و ياس مردم  از دستگاه قضايي را به دنبال دارد

تبريز نيوز:سرويس حقوق بشر:كانون مدافعان حقوق بشر خطاب به روساي قواي مجريه و قضاييه، نامه‌‏اي منتشر كرد.

در اين نامه آمده است: احتراماً طرح قانون احترام به آزادي‌‏هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي كه در جلسه علني روز سه شنبه (مجلس ششم) مورخ پانزده ارديبهشت هشتاد و دو به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده بود، در تاريخ شانزده ارديبهشت هشتاد و دو  به تاييد شوراي نگهبان رسيده و در روزنامه رسمي شماره نه هزار و پنجاه و هفت مورخ بيست و هشت ارديبهشت هشتاد و دو منتشر شد، مبناي اين مصوبه بخشنامه صادره از ناحيه رياست قوه قضاييه خطاب به قضات دادگستري در جهت رعايت حقوق مندرج در بخشنامه بوده، قانون احترام به حقوق شهروندي طي ماده واحده‌‏اي در پانزده بند تصويب و منتشر شد.

در مقدمه ماده واحده، كليه قضات محاكم و دادسراها و ضابطان دادگستري، مكلف به رعايت آن شده‌‏اند.

به موجب بند يک ماده واحده، قضات مكلف به صدور قرار تامين متناسب شده و به آنها تكليف شده از اعمال هرگونه سلايق شخصي و سوء استفاده از قدرت و يا اعمال هرگونه خشونت و يا بازداشت‌‏هاي غير ضروري بپرهيزند.

در بند دو ماده واحده قانوني مرقوم بر مبناي اصل برائت، توجه قضات را به اصل قانوني بودن جرم، مجازات و محاكمات عادلانه در مراجع صالح قضايي و صدور احكام مستدل و مستند معطوف كرده و متذكر مي‌‏شود: متهم بايد تا صدور حكم قطعي و نهايي از امنيت لازم در پناه اصل برائت برخوردار باشد.

همچنين، به موجب بند سه ماده واحده فوق، اصل اختياري بودن انتخاب وكيل در محاكم جزايي و مقيد كردن ورود وكيل به پرونده بنابر مصلحت و تشخيص قاضي را نسخ كرده و به موجب اين بند، ديگر نه تنها قضات دادسرا و دادگاه‌‏ها مكلف به پذيرش وكيل حتي در تحقيقات مقدماتي بوده؛ بلكه در صورت نداشتن وكيل، ملزم به تعيين و انتخاب وكيل براي متهم هستند.

باستناد بند چهار ماده واحده مذكور، به قضات و ضابطان دادسرا تكليف شده كه با مراجعان و متهمان منطبق با اخلاق و موازين اسلامي رفتار كنند.

بر طبق بند پنج ماده واحده مذكور، موضوع دستگيري متهم و نحوه آن بنابر انطباق با قانون تكليف شده است.

همچنين، به موجب بند شش ماده واحده فوق، قضات و ضابطان دادگستري در هنگام تحقيقات از هرگونه آزار، اذيت، تحقير و استخفاف و در بند هفت ماده واحده مذكور از پوشاندن صورت و يا پشت سر متهم نشستن و يا نگاهداري در مكان نامعلوم منع شده‌‏اند.

به استناد بند هشت ماده واحده فوق، بازرسي و معاينات محلي بايد بدون هيچ‌‏گونه مزاحمت و در كمال انضباط انجام شده و قضات و ضابطان دادگستري از هرگونه تعرض نسبت به اسناد و مدارك و اشيايي كه ارتباط با جرم نداشته، منع شده‌‏اند.

در بند نه ، ممنوعيت شكنجه و در بند ده، انجام تحقيقات محلي و قانوني و در بند يازده، ممنوعيت تفتيش در مسايل شخصي متهم و در بند دوازده ، درج عين اظهارات متهم در صورت مجلس و در بند سيزده ، تكليف قضات محاكم و دادسرا در برخورد با ماموران متخلف از موارد فوق و تشويق ماموران مجري قانون و در بند چهارده، ممنوعيت دخل و تصرف در اموال شخصي متهمان و بند پانزده، تكليف رياست قوه قضاييه بر تعيين هياتي به منظور اجراي صحيح اين قانون، تاكيد شده است.

براساس اين گزارش، گرچه در تصويب موارد فوق، امر تازه‌‏اي مقر نشده (به جز نسخ ماده صد و بيست و هشت قانون آيين دادرسي كيفري و تبصره ذيل آن)؛ زيرا در قانون آيين دادرسي كيفري و قانون اساسي و قانون مجازات اسلامي و اعلاميه‌‏هاي جهاني حقوق بشر، قضات مكلف به اجراي موارد فوق شده، تا جايي كه در بعضي موارد، اعمال متخلفان، شائبه جرم پيدا مي‌‏كند، با اين وجود هشدار عبرت‌‏آموزي از مجلس ششم و رياست قوه قضاييه به تمام قضات متخلف و ناآشنا با قانون بوده و نشان مي‌‏داد، موارد نقض آن به حدي است كه رياست قوه قضاييه و سپس مجلس را مجبور به واكنش كرده است.

گفتني است، آن دسته از قضات و ضابطان خطاكار كه علت تصويب قانون فوق بودند، هم اكنون بر روال سابق به تخلفات متعدد ادامه داده و هيچ ضابطه‌‏اي را از هنگام دستگيري، احضار، جلب، تفتيش منزل، آزار و اذيت و نگهداري در اماكن غير معلوم و عدم آگاهي متهمان از اتهام انتسابي خود و جلوگيري از انتخاب وكيل و صدور قرار بازداشت در جرايم سياسي، مطبوعاتي و سرگرداني خانواده‌‏ها و بردن اموال غيرضروري متهم، تصرف در آن و عدم استرداد اموال حتي بعد از صدور حكم و يا مختومه شدن پرونده و عدم توجه به اصل برائت و اصل قانوني بودن جرم، مجازات و تخريب شخصيت دستگير شده، كندوكاو در مسايل شخصي و خصوصي افراد و انتساب مسايل غير اخلاقي به دستگير شدگان سياسي و مطبوعاتي و تخلف ديگر، ابايي نداشته و ظاهراً به هيچ مرجعي در سال پاسخگويي مقامات، پاسخگو نيستند و خود را مافوق قانون دانسته و موجب سرگرداني خانواده‌‏ها و وهن قانون و دستگاه قضا شده‌‏اند.

در ادامه نامه كانون مدافعان حقوق بشر، آمده است: موج دستگيري‌‏هاي اخير، متهمان اينترنتي و وبلاگ نويس‌‏ها، از مصاديق بارز اين تخلفات بيّن و روشن است، علاوه بر آن، بيش از پانصد و بيست و پنج روز است كه شخصيت‌‏هاي ملي و مذهبي، آقايان رحماني، عليجاني و صابر، برخلاف قانون با صدور قرار بازداشت در زندان بوده، مدت‌‏هاي مديدي در سلول انفرادي به سر برده و اكنون كه قرار بازداشت آنها فك شده، علي رغم توديع وثيقه و صدور ديرهنگام دستور آزادي آنان و ابلاغ آن به زندان مسوولان بند دو الف، مستقر در زندان اوين كه خود را در قبال قاضي و قانون پاسخگو نمي‌‏دانند، خود را مكلف به قبول قرار نديده و هر روز به بهانه‌‏اي از آزادي آنها جلوگيري مي‌‏كنند، با آن كه اين عمل قاضي و ساير مسوولان فوق، تخلف و از مصاديق بارز توقيف غيرقانوني بوده، باز هم حقوق بنيادين مردم تضييع شده و مسوولان كشور نيز درصدد تعقيب جدي موارد نقض قانون برنمي‌‏آيند.

اكنون بر رياست جمهور كه متكي بر آراء مردم بوده ، فرض است كه بر طبق اصل صد و سيزده قانون اساسي به تكليف خود عمل كرده و در مقابل اين هرج و مرج قضايي ايستاده و رياست قوه قضاييه با قضات و ضابطان متخلف و خطاكار و ناقض قانون با جديت برخورد كرده و آنها را از دستگاه‌‏هاي قضايي و اجرايي رانده و موجب آرامش مردم شوند.

اين كانون باور دارد كه عدم برخورد با متخلفان از موارد نقض قانون و حقوق بشر، موجب تجري خطاكاران و متخلفان و ياس مردم ايران از دستگاه قضا و رواج خشونت و هرج و مرج و بي‌‏قانوني خواهد شد.