انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران خطاب به رياست قوه قضاييه:

حقوق و آزادي‌هاي روزنامه نگاران مورد تعرض قرار مي گيرد

تبريز نيوز:سرويس سياسي:انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران در نامه‌اي خطاب به رييس ‌قوه‌ي قضاييه با اشاره به روند احضار، تعقيب و بازداشت روزنامه‌نگاران و خبرنگاران سايت‌هاي اينترنتي خاطرنشان كرده‌اند كه اگر اين اقدامات به صورت و ابعاد كنوني ادامه پيدا كند، فرجام و پيامدهاي آن براي كشور مخاطره‌آميز خواهد بود.
انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران در اين نامه با ابراز اين اعتقاد كه قشر روزنامه‌نگار امروز به بي‌پناه‌ترين قشر اجتماعي از حيث مصونيت‌ها و حقوق قانوني مندرج در قانون اساسي و ديگر قوانين موضوعه تبديل شده، امنيت شغلي‌اش به طور همه‌جانبه به مخاطره افتاده و حقوق و آزادي‌هاي مشروع و قانوني‌اش حتي به عنوان يك شهروند مورد تعرض قرار گرفته شده است، تاثيرات رخداد اين وضعيت بر نام و موقعيت ايران در اذهان جهانيان را يادآورده شده و بر پاسخگويي مسوولان در اين زمينه تاكيد شده است.نويسندگان اين نامه خاطرنشان كرده‌اند كه در چنين شرايطي انجمن صنفي روزنامه‌نگاران و ديگر نهادهاي صنفي و مدني مرتبط با حرفه‌ي روزنامه‌نگاري و فعاليت‌هاي مطبوعاتي هيچ‌كدام قادر به پي‌گيري حقوق قانوني اعضاي خوب و پيامدهاي نامعلوم آن در آينده نخواهند بود.
انجمن صنفي روزنامه‌نگاران با بيان اين كه شايد عاملان اين بازداشت‌ها نسبت به پيامد عملكردهاي خود در عرصه‌ي داخلي و بين‌المللي آگاهي نداشته نباشند، خطاب به رييس‌ قوه‌ي قضاييه نوشته‌اند: اما جناب‌عالي كه براي جلوگيري از وارد آمدن ضرر و زيان به نام و موقعيت ايران در صحنه‌هاي بين‌المللي اقدام به انجام برخي اصلاحات در قوه‌ي قضاييه و تلاش براي تغيير رويه‌هاي غيرقانوني كرده‌ايد، حتما از پيامدهاي زيانبار و مخاطره‌آميز موج اخير بازداشت روزنامه‌نگاران و خبرنگاران سايت‌هاي اينترنتي غفلت نكنيد.
نويسندگان اين نامه از آيت الله شاهرودي خواسته‌اند از يك سو دستور توقف روند بازداشت‌ها و از سوي ديگر دستور آزادي كليه‌ي روزنامه‌نگاران بازداشتي را صادر كرده و كميته‌اي را براي تنظيم مناسبات ميان قوه‌ي قضاييه و صنف روزنامه‌نگار تعيين كند تا بر پايه‌ي موازين قانوني به وضعيت كنوني خاتمه داده شود. در اين نامه هم‌چنين درخواست شده است: اين كميته به طور ويژه رسيدگي به نحوه‌ي دستگيري، احضار و بازداشت روزنامه‌نگاران و افراد مرتبط با سايت‌هاي اينترنتي را انجام داده و نسبت به اقدامات انجام شده در انطباق با مواد قانون اساسي، قوانين موضوعه و به طور خاص قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي، كه برگرفته از بخشنامه‌ي ابلاغي رييس‌ قوه‌ي قضاييه در ابتداي سال جاري است اعلام نظر كند.