|
تبریزنیوز:سرویس سیاسی:سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى ايران با صدور اطلاعيه
اى خطاب به ملت ايران "عملکرد مخالفان اصلاحات را حرکت در جهت جلوگيرى از
رشد و توسعه اقتصادى کشور" دانست .
در اين بيانيه که نسخه اى از آن به ايرنا نمابر شد، آمده است که اقدامات
مخالفان اصلاحات ، در درون و بيرون حاکميت ، مىرود تا به جاى حل
مشکلات در روابط خارجى، که وعده آن داده شده بود، کشور را با بحران هايى کند.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى در اين بيانيه فهرست اقدامات ضد توسعه اى
چند ماه اخير، را بسيار هشداردهنده مىداند و مىنويسد : جلوگيرى از افتتاح
فرودگاه امام خمينى، بازگرداندن غيرقانونى برنامه چهارم توسعه به مجلس
هفتم و تغييرات ضد رشد و توسعه اى آن در مجلس، برداشتهاى کلان از حساب
ذخيره ارزى به بهانه کمک به مستمندان ، مبارزه با خشکسالى ، تامين مسکن و
...، جلوگيرى از انعقاد قراردادهاى خارجى توسط دولت و بالاخره استيضاح
وزير راه و ترابرى، از جمله اقدامات مزبور است .
در اين بيانيه درباره جلوگيرى از افتتاح فرودگاه امام خمينى آمده است :
عمليات اجرايى طرح فرودگاه امام خمينى، با بودجه دولت ، در سال 1354 آغاز
و با توجه به نابسامانيها و کسرى بودجه در سالهاى پس از انقلاب، دوره جنگ
و حتى دوره سازندگى، نهايتا در اوايل سال1383 تنها يک فاز آن با ظرفيت
حدود۶ ميليون مسافر در سال (کمتر از فرودگاه مهرآباد)، آماده بهره
بردارى شد. از آنجا که اين فاز به تنهايى توان پاسخگويى به نيازهاى
موجود را نداشت و طبعا امکان انتقال کامل فرودگاه مهرآباد به فرودگاه
جديد به وجود نمىآمد، قراردادى براى اجراى فاز دوم طرح مزبور، با ظرفيت
حدود۸ ميليون مسافر در سال و زمان اجراى دو ساله (مقايسه شود با زمان29 ساله فاز يک )
منعقد شد.
اين بيانيه مىافزايد : نظر به اينکه امکان تامين هزينه هاى اجرايى پروژه
مزبور، از طريق استفاده از منابع دولتى ميسر نبود و بخش خصوصى
داخلى نيز توان چنين سرمايه گذارى سنگينى را در آن زمان کوتاه نداشت ،
قرارداد با يک شرکت خارجى که سرمايه گذارى را به شکل تدريجى و از طريق
درآمدهاى حاصل از خدمات فرودگاهى فازهاى يک و دوى فرودگاه مستهلک مىکند،
منعقد شد و اين به توقف افتتاح فاز يک و اجراى قرارداد فاز دو انجاميد.
سازمان مجاهدين انقلاب در خصوص عودت برنامه چهارم توسعه به مجلس هفتم و
"تغييرات ضد توسعه اى آن در مجلس " نوشته است که نتيجه بررسىهاى مزبور
اعمال تغييراتى در برنامه چهارم بود، که علاوه بر حذف بسيارى از مواد
مربوط به سرمايه گذارى خارجى، اصلاح ساختار تشکيلاتى دولت و به ويژه
تبديل شرکت ملى نفت ايران به يک شرکت تجارى و داراى قابليت رقابت با
شرکتهاى مشابه خارجى و در عين حال اصلاح روابط مالى شرکت مزبور با دولت ،
سبب کاهش رشد پيش بينى شده در برنامه از۸ درصد به حدود۵ درصد گرديد.
اين سازمان در بيانيه خود درباره "برداشت هاى کلان از حساب ذخيره ارزى،
به بهانه کمک به مستمندان ، مقابله با خشکسالى و تامين مسکن اقشار کم
درآمد"آورده است : ايجاد حساب ذخيره ارزى، يکى از اقدامات ماندگار دولت
خاتمى، در جهت تحقق شعار سياست "اقتصاد بدون نفت " بود، که حدود50 سال از
طرح آن توسط مرحوم مصدق مىگذرد.
اين بيانيه مىافزايد : در برنامه سوم توسعه پيش بينى شد که درآمدهاى نفتى
مازاد بر سقف مصوب در برنامه ، به حسابى به نام حساب ذخيره ارزى واريز و
براى وام سرمايه گذارى و عمدتا به بخش خصوصى، از آن استفاده شود. پس از
ايجاد اين حساب بخش هايى از موجودى آن صرف امورى مغاير اهداف تشکيل آن
گرديد، که البته برخى از موارد آن اجتناب ناپذير مىنمود. متاسفانه مجلس
هفتم نيز با ارايه طرحها و يا تصويب آنها، تهاجم گسترده اى را براى
برداشت حدود۵ ميليارد دلار از حساب مزبور، به بهانه کمک به مستمندان و
پرداخت به کميته امداد و سازمان بهزيستى، مبارزه با خشکسالى، احداث
راههاى روستايى و تامين مسکن اقشار کم درآمد، عملا به تهى کردن حساب
مزبور، پرداخته است و با اين اقدام نه تنها لطمه شديدى به سرمايه
گذارىهاى بخش خصوصى وارد مىکند. بلکه با وارد کردن حدود۵ ميليارد دلار به
بازار، عملا
تبديل دلار به ريال، براى اجراى طرحهاى عمرانى دولت ، با مشکلات جدى
روبرو خواهد شد، چرا که امکان جذب چنين حجمى از ارز در بازار وجود نخواهد
داشت.
در اين بيانيه درباره " طرح دو فوريتى مجلس براى جلوگيرى از انعقاد
قراردادهاى خارجى توسط دولت " نوشته شده است : اين طرح که به راستى از در
جهت توقف کليه فعاليت هاى اجرايى و عمرانى مرتبط !شاهکارهاى مجلس هفتم با
شرکت هاى خارجى طرف قرارداد دولت محسوب مىشود، به دليل بازتابهاى بسيار
منفى داخلى و خارجى، عملا به دو قرارداد معروف به تاو (فاز دوم فرودگاه
امام خمينى) و ايران سل (مربوط به اپراتور دوم تلفن همراه ) تقليل يافت و
!ناباورانه قانون مزبور به صورت عطف به ماسبق نيز تصويب شد؟
در بيانيه سازمان مجاهدين انقلاب اضافه شده است : در مورد قرارداد "تاو"
در بند۱ و در تشريح بحران فرودگاه امام خمينى ، اجمالا توضيحاتى
داده شد. قرارداد ايران سل نيز به موجب قوانين بودجه سالهاى۸۲ و۸۳ ، با
تلاش بىوقفه دستگاه اجرايى به نتيجه رسيد. به موجب اين قرارداد، وزارت
ارتباطات و فناورى اطلاعات ، امتياز احداث اپراتور دوم تلفن همراه را با
ظرفيت ۱۶ ميليون خط تلفن و با دريافت ۳۰۰ ميليون يورو به هنگام عقد
قرارداد و۱ / ۲۸ درصد درآمد حاصل از فروش خدمات به مصرف کنندگان به عنوان
حق امتياز، به يک کنسرسيوم ايرانى خارجى واگذار مىکند. کنسرسيوم مزبور
هزينه هاى سرمايه گذارى را از طريق اخذ آبونمان تلفن مشترکان ، طبق تعرفه
هاى وزارت ارتباطات ، مستهلک خواهد کرد و در عين حال با اپراتور اول تلفن
همراه ، يعنى شرکت مخابرات به رقابت در جهت ارتقاء کيفيت ارتباطات خواهد
پرداخت
اين بيانيه مىافزايد : به اين ترتيب با عقد قرارداد فوق ، بدون صرف
کوچکترين هزينه اى از سوى دولت ، در زمانى کوتاه دو طرح عظيم سرمايه
گذارى در کشور، به بهره بردارى خواهد رسيد و متاسفانه قانون مصوب مجلس
هفتم ، عملا اين روند را متوقف نمود.
در بيانيه سازمان مجاهدين انقلاب درباره استيضاح وزير راه و ترابرى آمده
است که ايستادگى وى در جبهه توسعه و آبادانى کشور و عدم پذيرش شرايط
طراحان استيضاح ، مبنى بر لغو قراردادهاى عمرانى وزارت مبتوعش ، نقش
تعيين کننده اى در برخورد با وى داشت .
در اين بيانيه اضافه شده است که مجموعه اقدامات فوق ، نه تنها رشد و
توسعه اقتصادى و تسريع در آهنگ ورود سرمايه هاى خارجى براى اين منظور را،
براساس وعده هاى اوليه مدعيان آبادگرى، نويد نمىدهد، بلکه تصوير تاريکى
از توقف چرخ توسعه و سرمايه گذارى خارجى در اذهان پديدار مىکند. تصويرى
که در صورت تحقق بر تمامى تلاش هاى۸ ساله دولت اصلاحات ، در جهت جلب و
جذب سرمايه هاى خارجى، که به شکل جهشى رو به فزونى گذاشته بود، خط بطلان
خواهد کشيد.
تنها راه حل مشکلات اقتصادى در کشور، رشد جهش وار سرمايه گذاريست ، که به
تنهايى از عهده دولت و بخش خصوصى ضعيف شده و دائما مورد تهديد ساخته نيست
. وضعيت بودجه عمرانى دولت به گونه ايست که عمر متوسط طرحهاى عمرانى را
به بيش از۹ سال افزايش داده و امکان هر نوع سرمايه گذارى کلان جديد را از
دولت سلب کرده است .
در اين بيانيه خاطرنشان شده است : بخش خصوصى نيز نه تنها مورد حمايت قرار
نمىگيرد و با حذف و تغيير ماده ۷ برنامه چهارم ، تخليه حساب
ذخيره ارزى به بهانه هاى گوناگون و ...، عملا امکان سرمايه گذارىهاى کلان
به دست نمىآورد، بلکه با برخوردهاى اطلاعاتى و امنيتى، ترجيح مىدهد
سرمايه هاى خود را به نقاط امن ديگر دنيا منتقل کند.
در اين بيانيه آمده است : در چنين شرايطى با توجه به عدم تکافوى منابع
داخلى فوق ، تنها راه ممکن و موثر براى رشد جهش وار در اقتصاد،
بهره گيرى از سرمايه هاى خارجى است ، که اقدامات اخير تمامى اين گونه
سرمايه گذارىها را مورد تهديد و تهاجم قرار داده است .
|
