رجبعلي مزروعي درنامه‌ اي به رييس قوه‌ قضاييه خواهان بررسي وضعيت  مربوط به بازداشت‌شدگان فعاليت سايت‌هاي اينترنتي شد

تبريزنيوز:سرويس حقوق بشر:رجبعلي مزروعي در نامه‌اي به رييس قوه‌ي قضاييه، تشكيل يك هيات ويژه براي رسيدگي به نحوه‌ي احضار و بازداشت كساني كه در رابطه با فعاليت سايت‌هاي اينترنتي گرفتار شده‌اند را خواستار شد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در اين نامه آمده است: ”از آن‌چه در نامه‌ي اول نوشتم درمي‌گذرم اما هم‌چنان بر اين مدعا پاي مي‌فشارم كه هر آن‌چه تا كنون در رابطه با احضار و بازداشت فرزند اين‌جانب حنيف مزروعي صورت گرفته است نه تنها با اصول قانون اساسي و قوانين موضوعه انطباقي ندارد بلكه با آموزه‌هاي ديني و اخلاقي و انساني نيز همخواني ندارد.“

وي در ادامه با اشاره به اينكه 32 روز است كه فرزندش زنداني است و اين در حالي است كه هيچ‌يك از اعضاي خانواده نمي‌دانند او به چه دليل يا اتهامي در زندان است؟ و در كدام زندان به سر مي‌برد؟ و در چه شرايطي قرار دارد؟، اين سوال را مطرح كرده است كه كدام‌يك از موازين قانوني و شرعي اجازه‌ي چنين رفتاري را با يك شهروند آن هم توسط منتصبان به قوه‌ي قضاييه مي‌دهد؟

مزروعي همچنين تلاش‌هاي خود و همسرش و همچنين وكيل حنيف مزروعي در اين‌باره را بي‌ثمر توصيف كرده و آورده است: منتي را كه مدير روابط عمومي دادسراي عمومي و انقلاب تهران بر سر ما نهادند كه «خوب مي‌دانيد وقتي كه وكيل پسر شما به دادسرا و شعبه‌ي رسيدگي‌كننده مراجعه كرده وكيلي كه به همراه شما آمده بود، به قرار صادره اعتراض كرد. خوب مي‌دانيد كه به‌رغم اين‌كه مهلت قانوني اعتراض به قرار تمام شده ليكن دادسرا اعتراض به قرار را پذيرفت و حتي به‌رغم اين‌كه يك شعبه دادگاه در همان دادسرا مستقر است تا به قرارهاي صادره رسيدگي كند با اين وجود براي اين‌كه باز فردا جناب‌عالي نگوييد تباني شده است اعتراض به قرار به همراه پرونده به دادگاه انقلاب مركز ارسال شد تا به هر شعبه‌اي كه مايل هستند ارجاع دهند. به‌رغم اين عليه دستگاه قضايي جوسازي مي‌كنيد» علي‌رغم نادرست بودن، تا امروز ما هيچ ردپايي از اين اقدام نيافتيم و كافي است جناب‌عالي به همين يك مدعاي ايشان رسيدگي بفرماييد تا نحوه پاسخگويي به شهروندان مشخص شود.

وي در ادامه با اشاره به اينكه تنها اقداماتش پس از بازداشت فرزندش نوشتن چندنامه در پاسخ به اظهارات مدير روابط عمومي دادسراي عمومي و انقلاب تهران و يك نامه به رييس قوه‌ي قضاييه بوده است، يادآور شده كه در تمام اين نامه‌ها، تنها رعايت حقوق قانوني و شهروندي فرزندش را خواسته‌است

مزروعي در ادامه آورده است: فرض را بر اين مي‌گذاريم كه فرزند بنده نه متهم كه «مجرم خطرناك» است. آيا قوه‌ي قضاييه موظف به رعايت حقوق شهروندي و قانوني اين‌گونه مجرمان نيست؟ آيا در سايه قاعده «هدف، وسيله را توجيه مي‌كند» فاتحه‌ي قانون، اخلاق، انسانيت، عدل و انصاف توسط برخي در اين ملك خوانده شده است؟

وي در ادامه مدعي شده است: مشكل فرزند بنده و ديگر افرادي كه در رابطه با فعاليت سايت‌هاي اينترنتي بازداشت شده‌اند اين است كه عده‌اي در اين‌باره بر اساس ذهنيات و توهمات خود سناريويي ساخته‌اند و به دنبال «نقش افراد در هدايت جنگ رواني» و... مي‌گردند و براي اثبات اين امر در پي اعتراف‌گيري‌اند. تجربه‌هاي تلخ گذشته در اين‌باره نيز عبرتي براي اينان نبوده است و ضرباتي كه از اين ناحيه متوجه اعتبار و حيثيت قوه‌ي قضاييه است هم ظاهرا مهم نيست و هم‌چنان مي‌توان با اعتبار و حيثيت اين قوه بازي كرد؛ به گونه‌اي كه در رابطه با وضعيت فرزند بنده كار از رسيدگي حقوقي و قضايي گذشته است و ظاهرا افراد دست‌اندركار در پي اختلاف‌افكني در ميان خانواده‌ي ما برآمده‌اند تا از اين نيز نمدي براي كلاه پرونده محرمانه سراسر غيرقانوني بسازند.

مزروعي با اشاره به نبودن قانون براي برخورد و رسيدگي به فعاليت سايت‌هاي اينترنتي، خطاب به رييس قوه‌ي قضاييه آورده است: اخيرا از تهيه‌ي «لايحه مجازات جرايم رايانه‌اي» خبر داده‌ايد و خود شما ادعا كرده‌ايد كه با قوه‌ي قضاييه مطلوب نظام فاصله‌ي بسيار داريم. بر اين پايه از شما درخواست مي‌كنم هياتي را مامور كنيد تا به نحوه‌ي احضار، بازداشت و رسيدگي قضايي افرادي كه در رابطه با فعاليت‌هاي سايت‌هاي اينترنتي از جمله فرزند اين‌جانب گرفتار شده‌اند، بپردازد.

وي در پايان اين نامه آورده است: بنده جز نوشتن نامه و بلند كردن صداي اعتراض نسبت به ظلمي كه در حق فرزند و خانواده‌ام مي‌شوم تلاشي ديگر نمي‌توانم انجام دهم و البته به خوبي مي‌دانم در برابر اقتداري كه بخشي از قوه‌ي قضاييه براي پيشبرد و اجرايي كردن اين‌گونه پروژه‌ها دارد تلاش اين‌جانب عبث است و آنها مي‌توانند تا روزي كه مي‌خواهند فرزندم را براي «تخليه اطلاعات» در شرايط ويژه نگه دارند و براي رسيدن به «هدف» ناديده گرفتن همه‌ي اصول قانوني، اخلاقي، ديني و انساني را ناديده بگيرند و انجام هر كاري را مجاز شمارند. اما مولا علي (ع) به بنده آموخته است كه «در ظلم كردن دو كس مقصرند، يكي آن‌كه ظلم مي‌كند و ديگري آن‌كه ظلم را مي‌پذيرد» و من براي اين‌كه نمي‌خواهم ظلم را بپذيرم تلاش خود را ادامه مي‌دهم و اميدوارم كه شما فرياد دادخواهي مرا بشنويد و پاسخگو باشيد و همه‌ي ما بايد اين حديث را آويزه‌ي گوش كنيم كه «ملك با كفر باقي مي‌ماند اما با ظلم نه».