تبريز نيو ز: سرويس حقوق بشر: وكيل مدافع دو عضو بخش فني سايت سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي كه چندي پيش بازداشت شدند، نسبت به عدم اطلاع‌رساني درباره‌ي وضعيت موكلان بازداشت‌شده‌اش انتقاد كرد..

دکتر نعمت احمدي به(ايسنا) گفت: از جمله بازداشت‌شدگان اين پرونده به نام‌هاي مسعود قريشي و رضا وطني‌خواه، از پرسنل فني سايت سازمان مجاهدين هستند كه بيش از دو ماه است در بازداشت به سر مي‌برند، اين دو تن هيچ كارخاصي جز كارهاي فني اين سايت را بر عهده نداشته‌اند، مسوول اين سايت كه از اعضاي شوراي مركزي اين سازمان است در مصاحبه‌هاي متعددي نيز اين موضوع را مطرح و بيان كرده كه «اگر هر نوع مسأله‌اي كه بار اتهامي داشتهباشد و در اين سايت اتفاق بيفتد بنده مسووليت آن را بر عهده دارم» اما موضوع رخ داده در اين پرونده مانند اين است كه كارگران فني يك روزنامه بازداشت شوند، بدون اين كه كسي متعرض سردبير، مديرمسوول يا صاحب امتياز شود.

وي نبود قانوني خاص در ارتباط با سايت‌هاي اينترنتي را منجر به اعمال برخورد‌هاي دوگانه‌ا‌ي از سوي قوه‌ي قضاييه نسبت به اين سايت‌ها دانست و گفت: دستگاه قضايي در مورد جرايم سياسي نيز مي‌گويد كه چون جرم سياسي نداريم نمي‌توانيم به عنوان مجرم سياسي با متهمان پرونده‌هاي سياسي برخورد كنيم و گويا درباره‌ي سايت‌ها نيز اين توجيه بيان مي‌شود، هرچند كه اگر به فرض درباره‌ي اين سايت‌ها به قوانين عمومي هم رجوع شود بايد مسوولان و صاحبان سايت مخاطب قرار گيرند و نه كارمندان سايت.

احمدي ادامه داد: به دنبال شكايت مدعي‌العموم ابتدا اين پرونده در شعبه‌ي 7 بازپرسي دادسراي كاركنان دولت و رسانه‌ها مطرح شد، از سوي اين شعبه براي اين دو نفر قرار وثيقه‌ي 200 هزار توماني صادر شد كه ما پس از تهيه‌ي آن به دادسرا مراجعه كرديم اما آنها با اين دليل كه «وقت اداري پايان يافته» وثيقه را نپذيرفتند، پس از آن ظاهرا پرونده از دادسراي كاركنان دولت گرفته و به دادسراي

 ناحيه‌ي 9 مستقر در فرودگاه تهران ارجاع شد. به نظر، اين دادسرا به جز رسيدگي به پرونده‌هاي اراذل و اوباش به جرائم اينترنتي هم رسيدگي مي‌كندوي به عدم اطلاع از اتهامات موكلان خود اشاره كرد و اظهارداشت: تا كنون بنده و ديگر وكيل اين پرونده نتوانسته‌ايم با موكلان خود تماسي داشته باشيم و حتي نمي‌دانيم كه وكالت‌نامه‌هاي ما به امضاء آنها رسيده است يا خير زيرا ماوكالتنامه‌ها را زماني كه پرونده در دادسراي كاركنان دولت بود ارائه كرديم .

احمدي با تاكيد بر حرمت قانون اساسي و حقوق ذكر شده در آن براي متهمان گفت: هر متهمي حق دارد از وكيل دادگستري استفاده كند اما تا اين لحظه موكلان ما از اين حق طبيعي محروم بوده‌اند. طي مراجعاتي هم كه به دادسرايفرودگاه داشتيم به ما گفته شد كه موضوع اين پرونده جديد است و از چند تن از اساتيد دانشگاه در بخش كامپيوتر به عنوان خبره و كارشناس استفاده كرده‌ايم تا موضوع روشن شود. اين توجيه بر اساس اصل قانوني بودن جرم و مجازات قابل قبول نيست اگر قانون اقدامات موكلان مرا جرم نشناخته پس چرا آنها را بازداشت كرده‌اند؟ هم‌چنين طبق قانون اساسي همه مي‌توانند وكيل داشته باشند اما بنده دو ماه است كه نتوانستم با موكلانم تماس بگيرم و از محل نگهداري آنها هم باخبر نيستم. امروز در پي مراجعه‌ام به دادسرا نيز به من اعلام كردند كه هنوز پرونده به بازپرسي نيامده است كه اين خلاف رويه‌ي قضايي استوي در ادامه متذكر شد: گويا در اين ميان اراده‌اي وجود دارد كه رويه‌اش برخورد با دست‌اندركاران فني سايت‌ها به جاي مسوولان و مديران آنهاست، اين در حالي است كه مديران اين سايت‌ها مسووليت‌ها را پذيرفته‌اند، در عين حال كه زندگي دو موكل بازداشتي من هم به هم ريخته و آنها حتي نتوانستند در دانشگاه ثبت‌نام كنند و نمي‌دانيم چه كسي پاسخگوي اين مسايل خواهد بود.