ترکيه گامي به دوري از ايران

مسعود بهنود
روزنامه نگار مستقل

پاسخ مثبت و گرچه غيررسمي اتحاديه اروپا به مذاکره با ترکيه با هدف پيوستن اين کشور به آن اتحاديه، پيروزي بزرگ دولت رجيب طيب اردوغان که شادماني هائي را در آن کشور به دنبال آورده است، با مخالفت شديد اصولگرايان تهران روبرو شده که همسايگي ايران و اروپا را به منزله تهديدي براي خود در راه تبديل ايران به جامعه کاملا اسلامي تلقي مي کنند.

به دنبال تحولاتي که با واقعه يازده سپتامبر 2001 در سياست جهاني و منطقه اي آمريکا و غرب به وجود آمد، و با ورود نظاميان آمريکا و متحدانش به دو کشور غرب و شرق ايران و در حالي که جمهوري هاي تازه استقلال يافته شمال نيز استقلال را چنان معنا نکردند که بنيادگرايان مسلمان مي خواستند و براي تامين زندگي خود راهي بازارهاي غربي شدند و در زماني که شيخ نشين هاي جنوبي هم مدت هاست که همين راه را پيموده و علاوه بر دادن پايگاه هاي متعدد نظامي، از نظر سياسي و اجتماعي هم با جهاني سازي همسوئي هاي سريعي از خود نشان مي دهند، تنها ترکيه بود که با پيروزي اسلامگرايان در انتخابات سال ۲۰۰۲ در آن اميدي باقي مانده بود براي بنيادگرايان ايراني که رشد اسلام خواهي را در جهان تبليغ مي کنند.

روزنامه "کيهان" که در زمان اعلام نتايج آخرين انتخابات ترکيه، با بزرگ ترين تيترها در بالاي صفحه اول خود پيروزي اسلامگرايان ترک را به نشانه رشد اسلام در منطقه استقبال کرده بود؛ حدود دو هفته پيش با تندترين کلمات رييس دولت ترکيه را مخاطب قرار داد، آن هم زماني که آنکارا براي استقبال از رييس جمهور ايران آماده مي شد.

نخست وزير اسلامگراي ترکيه زماني مورد غضب روزنامه "کيهان" – به نمايندگي جناح تندرو و اسلامگراي حکومت ايران – قرار گرفت که در مجلس آن کشور خواستار تصويب لايحه لغو مجازات زنا شد و به صراحت گفت که اين عمل را به عنوان شرطي از جانب اتحاديه اروپا براي پذيرش آن کشور طلب مي کند.

مدير مسئول روزنامه "کيهان" که نماينده ولي فقيه در اين روزنامه است در سرمقاله اي که يکي از دلايل لغو سفر سه روز بعد محمد خاتمي خوانده شد به دليل همان نطق، عناوين افتخارآميز قبلي را از اردوغان و اسلامگرايان ترکيه پس گرفت و آن ها را به خوش رقصي و حراج ارزش هاي ديني براي ورود به اتحاديه اروپا متهم و تهديد کرد که آنان به زودي با اعتراض مسلمانان ترک روبرو خواهند شد.

برخورد نماينده ولي فقيه با تصميم دولت و مجلس ترکيه چنان تند و سخت بود که ناظران سياسي باور کردند علت اصلي سخت گيري هاي اخير محافظه کاران براي مشارکت شرکت هاي ترک در طرح هاي سرمايه گذاري در ايران از همين نقطه سرچشمه مي گيرد و دوران بحراني در روابطي که در سال هاي اخير رو به گرمي رفت آغاز شده است.

روزنامه ها و کارشناسان سياسي ديگر تهران در همان زمان که جنجال شرکت هاي ترک بين دولت و مجلس تحت تسلط محافظه کاران بالا گرفته بود، آن را نشانه تناقضي در ديپلماسي ايران دانستند و يادآور شدند که روابط تهران و آنکارا درست در زماني بحراني مي شود که بهترين دوستان [ اسلامگرايان ] در ترکيه بر سرکارهستند.

ناظران سياسي هم به محافظه کاران يادآور شدند که حزب اسلامي عدالت و توسعه که جانشين احزاب اسلامگراي قبلي شده است و اردوغان که ادامه دهنده راه نجم الدين اربکان است در زماني که با سخت گيري ها و محدوديت هاي حکومت لائيک ترکيه و نظاميان آن کشور روبرو بودند تا چه اندازه از حمايت جمهوري اسلامي – دست کم در تبليغات رسمي – برخوردار بودند.

اما دليل اصلي اين تناقض و يا تغيير رفتار را سردبير روزنامه "شرق" نشانه رفت که همزمان با تصويب لغو مجازات زنا در ترکيه نوشت روشنفکران ديني در جمهوري لائيک ترکيه گامي از نظريه پردازي برداشته و به عمل نزديک شدند و توانستند نوانديشي ديني را جلوه اي امروزي بخشند و با موج تجدد و مدرنيسم در عمل همسو شوند.

محمد قوچاني تا آن جا رفت که از محمد خاتمي که براي رفتن به آنکارا آماده مي شد خواست که در آن جا سکوت کند و گوش به تجارب همتايان ترک خود بسپارد، چرا که نوانديشان ديني در ايران نيز به زودي با همين صورت مساله روبرو خواهند بود.

روزنامه "کيهان" چندان از اين تعبير و واقع نگاري "شرق" برآشفت که روز بعد از اصلاح طلبان خواست پاسخ دهند که "آيا در نگاه آنها نيز آزادي زنا، همجنس بازي و... از مصاديق اصلاحات است و اگر چنين نيست، آيا قصد ندارند به اين قرائت جديد از اصلاحات اعتراض کنند."

اشاره "کيهان" به اين نکته بيني اصلاح طلبان بود که نوشتند: "روشنفکران ديني ترکيه براي اثبات کارآمدي دولت خود در تلاشند کوشش ناکام لائيک ها براي الحاق به اتحاديه اروپا را با دموکراسي خواهي خويش به ثمر برسانند . اما اروپايي ها فقط از ترکيه دموکراسي نمي خواهند بلکه خواهان لائيسيته هم هستند که لغو حکم اعدام و تغيير مجازات جرايم اجتماعي (از جمله زنا) نيز در زمره اين موارد است."

و اين ها همه از ديد اصولگرايان تهران که هر روز بر سخت گيري هاي خود براي تطبيق قوانين شرع و حتي پوشش مردان و زنان و اجراي نهي از منکر و امر به معروف مي افزايند تا به گفته رييس مجلس خبرگان تازه به جامعه اسلامي مطلوب خود نزديک تر شوند، به منزله آن است که ترکيه در دوراني که اسلامگرايان دولت را در دست دارند، به دورترين نقطه از سياست خارجي ايران با همسايگانش پرتاب مي شود.

اما در وراي اين بحث هاي تئوريک و ديني کمتر کسي ترديد دارد که ترکيه به علت در دست داشتن دروازه ارتباط زميني ايران و اروپا، از جايگاه ويژه اي در بازرگاني خارجي ايران برخوردارست، همان جايگاهي که در دوران جنگ و به خطر افتادن راه هاي دريائي درصد زيادي از بارهاي وارداتي ايراني را از جاده هاي خود عبور مي داد.

به اعتقاد بسياري از ناظران سياسي دوران شکوفائي اقتصادي ترکيه که در سيزده سال حکومت نظامي و نيمه نظامي لائيک ها موجب شد که آن کشور فاصله خود را با کشورهاي اروپائي کمتر کند ناشي از موقعيتي بود که اين کشور در زمان جنگ ايران و عراق، از هر دو سو پيدا کرد و هر چه جنگ، خليج فارس را نا امن تر کرد، نياز تهران و بغداد به ترکيه افزون شد و از اين راه درآمدي معادل با درآمد نفت عراق نصيب ترک ها شد که عملا به آن ها امکان داد که همزمان با گسترش اتحاديه اروپا به روياي قديمي خود براي پيوستن به آن اتحاديه نزديک تر شوند.

به گفته يک کارشناس اقتصادي به اين ترتيب سرمايه اي را که ايران [ و عراق] در اختيار ترکيه گذاشتند اينک که آنکارا را به آرزوي قديمي آتاتورک نزديک کرده است، جمهوري اسلامي را با عامل نگراني زاي جديدي در همسايگي خود روبرو ساخته، در حالي که به آساني هم از روابط با آن کشور نمي تواند چشم پوشي کند.

چنين است که مي توان گفت تصميم تازه اروپائي ها که به ترکيه امکان مي دهد تا در سال هاي در پيش به برنامه هاي خود در راستاي همسو شدن با جهاني سازي سرعت بخشد، هم از ديد اصلاح طلبان ايراني و هم از نگاه محافظه کاران حادثه اي مهم است که کم اهميت تر از تحولاتي نيست که در دو کشورهمسايه ديگر ايران در غرب و شرقش رخ داده است.

به زبان ديگر در حالي که افغانستان با انتخابات پيش روي خود گام بلندي به طرف استقراري به دست مي آورد که با حضور و نظارت سربازان تحت رهبري آمريکا به دست آمده است و عراق نيز با همه خبرهاي منفي که به دنيا مي فرستد از چنين آينده اي دور نيست؛ آيا حکومت ديني ايران خواهد توانست به روايتي که تندروها و محافظه کاران دارند متکي بماند و تنها به اتکاي قدرت نظامي و افزودن به قدرت مرکزي، تحولات بنيان کن اوايل قرن بيست و يکم را هضم کند؟

تحولات تازه ترکيه که از درون انتخابات آزاد و خواست اکثريت مردم آن کشور شکل گرفته است از آن جا که مانند تحولات افغانستان و عراق به قيمت اشغال نظامي به دست نيامده است تا در تبليغات رسمي تهران ناخواسته و به قيمت از دست رفتن استقلال تبليغ شود؛ از نگاهي حامل خبرهاي ناگوارتري براي سنت گرايان است.

آيا گروه هاي تندرو همين را دريافته اند که پيشاپيش داوطلب سردي روابط با ترکيه شده اند؟