در حاشيه احضار فعالين سياسى به دادگاه

متهم سياسى بدون جرم سياسى

حسين فراستخواه

روزنامه شرق: بحث متهمان سياسى و رسيدگى به جرايم سياسى هنوز داستان ناتمام نظام حقوقى كشور ما است و در باب آن بسيار سخن گفته اند. اخيراً يكى از افرادى كه به واسطه فعاليت هاى سياسى خود به دادگاه احضار شده، اعلام كرده است تا زمانى كه قانون جرم سياسى نوشته نشود و دادگاه غيرعلنى و خالى از هيأت منصفه باشد، در محكمه حاضر نخواهد شد. پاسخى هم كه تاكنون از سوى نظام قضايى دريافت كرده اين است كه چون قانون جرم سياسى وجود ندارد، پس ما جرمى با وصف سياسى نداريم و به تبع آن مجرم سياسى نيز نخواهيم داشت. اين افراد نيز به واسطه افعال ارتكابى كه در قانون مجازات اسلامى جرم شناخته شده، به دادگاه فراخوانده مى شوند، مانند اقدام بر ضد امنيت ملى و يا توهين به مقدسات. نوشتار حاضر از منظرى حقوقى رويه حاضر را به نقد مى كشد و همفكرى حقوقدانان دانشمند را به يارى مى طلبد.
۱- طبق صريح اصل ۱۶۸ قانون اساسى، رسيدگى به جرايم سياسى علنى، با حضور هيأت منصفه و در محاكم دادگسترى صورت مى گيرد. بنابر اين اصل مى بينيم كه در قوانين ما جرم با وصف سياسى پذيرفته شده است و از آنجا كه همه افراد ملت حق دارند دادگاه هاى صالح را در دسترس داشته باشند (اصل ۳۴) تا حكم به مجازات و اجراى آن از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون صادر شود (اصل ۳۶)، نظام قضايى نبايد به بهانه اجمال يا سكوت در قوانين عادى، از اجراى آن سر باز زند. كمااينكه در اصل ۱۶۷ قانون اساسى، قاضى مكلف شده است تا بكوشد حكم هر قضيه را از قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد، با استناد به منابع معتبر اسلامى يا فتاوى معتبر حكم قضيه را صادر كند و نمى تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگى به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.

 ۲- يكى از اصول پذيرفته شده حقوقى، اصل قانونى بودن جرم و مجازات است. قانونى بودن جرم يعنى هيچ فعل و يا ترك فعلى كه به موجب قانون، جرم شناخته نشده، عمل مجرمانه تلقى نمى شود و قانونى بودن مجازات نيز بدين معنى است كه هيچ جرمى نبايد به غير از شيوه اى كه در قانون پيش بينى شده، مجازات شود. در اين بحث تاكيد بيشتر بر اصل قانونى بودن جرم است. از آنجا كه منابع معتبر اسلامى يا فتاوى معتبر فقها تا وقتى از طريق دموكراتيك و توسط نمايندگان مجلس به صورت قانون درنيامده باشد، تحت شمول اصل قانونى بودن جرم و مجازات قرار نمى گيرد، پس قاضى نمى تواند در مسائل كيفرى، از جمله در موارد مربوط به اعمال فعالان سياسى به منبعى غير از قانون مراجعه و استناد كند. بنابراين قاضى بايد بكوشد حكم قضيه را در قوانين مدونه بيابد. اصل قانونى بودن جرم، در اصل ۳۲ قانون اساسى كاملاً بيان شده است: «هيچ كس را نمى توان دستگير كرد، مگر به حكم و ترتيبى كه قانون معين مى كند.» يعنى تا وقتى قانون، حكم و ترتيب رسيدگى به عملى را معين نكرده باشد، نمى توان شخصى كه مرتكب آن عمل شده را دستگير كرد.

۳- لازمه تحقق جرم، وجود سه ركن اساسى است؛ ركن مادى، ركن روانى (معنوى) و ركن قانونى. منظور از ركن قانونى همان «قانونى بودن جرم»، ركن روانى به معناى «انگيزه مجرمانه» و ركن مادى به معناى «عمل مجرمانه» است. تا وقتى اركان سه گانه ياد شده در يك عمل واحد جمع نشوند، نمى توان عنوان جرم به آن عمل نسبت داد. با اين تعريف به سراغ متهمان سياسى مى رويم. ركن قانونى به دليل فقدان قانون جرم سياسى، غايب است. ركن روانى نيز محقق نشده است چرا كه اعمال و فعاليت هاى متهمان سياسى با انگيزه بزهكارانه صورت نمى گيرد. عموماً انگيزه اين افراد از كنش هاى سياسى، به قصد اصلاح نظام سياسى و با انگيزه شرافتمندانه است و مثلاً با انگيزه يك آشوبگر ضدهنجار و يا گروه هاى فشار كه به قصد برهم زدن نظم عمومى دست به اقدامات مبارزه جويانه و خشونت طلبانه مى زنند كاملاً تفاوت دارد. در اينجا صرفاً ركن مادى حاضر است كه وجود آن به تنهايى، كافى نمى باشد. بنابراين نتيجه مى گيريم كه نمى توان شيوه رسيدگى و كيفر متهمين سياسى را از قانون مجازات اسلامى استخراج كرد. چرا كه قانون مزبور ناظر به افعال مجرمانه با انگيزه بزهكارانه و منفى است در حالى كه جرم سياسى به واسطه نوع خاص خود، مستلزم مقررات و آيين دادرسى ويژه اى است. از همين روست كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران هم به صراحت تاكيد شده كه قانون بايد جرم سياسى را تعريف كند. آنچه اكنون مى بينيم، تعريف افراد از جرم سياسى است كه فاقد هرگونه اعتبار قانونى و حقوقى است. نتيجه چنين رويكردى نيز حاكميت اراده هاى خاص به جاى حاكميت قانون است.

۴- به هر رو رويه اى كه در حال حاضر اجرا مى شود، چنين است كه افراد بنا به دلايل گوناگون و به واسطه كنش هاى سياسى خود در مظان اتهام قرار گرفته و به دادگاه احضار مى شوند. در چنين مواردى يكى از راه حل ها، همان عدم حضور در دادگاه است. چرا كه طبق قانون اساسى حق دسترسى افراد به محاكم صالح به رسميت شناخته شده است و اصول ياد شده در اين نوشتار مى تواند استفاده حقوقى اين قبيل افراد قرار گيرد. ليكن راه حل ديگرى نيز متصور است و آن اينكه افراد ياد شده با استنادات فوق الذكر در دادگاه حاضر شده و از حقوق خود دفاع كنند. در اين صورت قاضى به پيروى از اصل ۱۶۷ قانون اساسى و با مراجعه به قوانين مدونه مى تواند تصميمات زير را به اجرا درآورد:

الف) با استناد به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى، اقدام به صدور راى برائت و يا قرار منع تعقيب نمايد.

ب) در صورت عدم صدور راى برائت يا قرار منع تعقيب در دادگاه بدوى، دادگاه تجديدنظر مى تواند با استناد به قسمت اول بند ب ماده ۲۵۷ همان قانون، راى صادره را نقض نمايد.

ج) در صورت عدم اتخاذ تصميمات فوق از سوى مراجع ياد شده، ديوان عالى كشور مى تواند با استناد به قسمت اول بند ب ماده ۲۶۵ قانون آئين دادرسى كيفرى، راى صادره را نقض بلاارجاع نمايد.