مسئول جنايات پاکدشت کيست؟

دکتر نعمت احمدي      

قتل فجيع نزديک به 30 کودک بيگناه و بي پناه و آزار و اذيت جنسي آنان و سوزاندن اجساد آنها زنگ خطري است که سالها به صدا در آمده اما گوئي گوش شنوائي حاضر به شنيدن اين صداها نيست، در نوشتار حاضربنا دارم از بعد امنيتي- قضائي به اين واقعه اسفناک بپردازم، نگارنده به اتفاق يکي از همکارنم وکيل سه نفر متهم به قتل جواني در منطقه پاکدشت بوديم. شعبه اي که ظاهراً پرونده اوليه قاتلين پاکدشتي در آن شعبه تشکيل شده بود که منجر به آزادي آنان عليرغم قتلهاي انجام يافته گرديد. موکلين هر گاه نزد ضابطين برده مي شدند زير شکنجه سناريوئي که مامورين مربوطه براي پرونده قتل طراحي کرده بودند اعتراف مي کردند و هرگاه بدون حضور مامور در دادگاه حاضر مي شدند به انکار اتهام منتسبه مي پرداختند، داستان از اين قرار بود که جنازه جواني به ظاهر معتاد با سرنگ خالي که محتويات آنرا به خود تزريق کرده بود در حوالي کوره هاي آجر پزي کشف شده بود. پزشکي قانوني علت فوت را ناشي از زياده روي مصرف مواد مخدر اعلام داشته بود. بعد از 7 ماه والدين جوان اعلان داشته بودند که عروس آنان با همدستي 2 نفر فرزند آنها را کشته است و زن جوان و دو مرد به اتهام قتل و پدر و برادر زن به اتهام معاونت در اختفاء جسد تحت تعقيب قرار گرفتند، در حضور اوليه هر يک از متهمين اتهام انتسابي را منکر مي شدند و حتي دو متهم مرد قبل از دستگيري يکديگر را نمي شناختند، اما تحقيقات فني و پليسي ( ؟؟!! ) سه نفر را به سناريوئي کشانده بود که هر يک به نوعي شرکت خود را در قتل بيان مي داشتند با اين تفاوت که گفته آنها نه تنها با واقعيت کشف جسد منطبق نبود بلکه با اقارير سه نفر هم در تضاد بود . بدين توضيح که زن جوان اعتراف کرده بود که شوهر خود را به خانه برده و از دو نفر مرد دستگير شده کمک خواسته و با روسري که دور گردن مرد جوان کشيده، او را کشته است. حال اينکه پزشکي قانوني هيچ آثاري بر روي گردن نديده بود .زني 50 کيلوئي مرد 80 کيلوئي را با روسري خفه کرده بود بدون اينکه کمترين اثري از خفه کردن ، شکسته شدن گردن يا انسداد مجاري تنفسي بر اثر بسته شدن راه تنفس را پزشکي قانوني در گزارش خود آورده باشد.

تاريخ فوت با تاريخ داستان اعتراف گرفته شده 2 روز فاصله داشت. اما اين سه نفر زير انواع شکنجه ها وقتي با حضور مامورين از آنان تحقيق مي شد هر چه آنها مي خواستند مي گفتند. اما در دادگاه منکر اعترافات خود مي شدند و به صراحت اعلام مي کردند اگر مجدداً ما را به همان دواير قبلي بفرستيد اعتراف به قتل مي کنيم . در نهايت حکم قصاص صادر شد و هم اکنون پرونده در ديوان عالي کشور است و به يقين قضات ديوان عالي کشور به اين مهم يعني اختلاف اعتراف با صورتجلسه معاينه جسد توجه خواهند کرد و سه انسان بيگناه بيش از اين مورد ايذاء و اذيت توام با حکم قضائي غير واقع روبرو نخواهند بود.
در همين حوزه قضائي و در همان زماني که بعد از 7 ماه سه نفر اعتراف به قتلي مي کنند که پزشکي قانوني آنرا قتل ندانسته بود. فردي متهم به قتل مي شود. 71 روز بازداشت مي گردد اجساد در لانه کبوترهاي جوان متهم مخفي بوده و لابد بعد از 71 روز که قاتل آزاد مي شود اجساد را سوزانده است اما مامورين مسئول کوچکترين ظن را به جوان قاتل پيدا نمي کنند و يا حداقل فرصت آنرا ندارند تا به دقت محل سکونت متهم را بازرسي کنند، تصاوير خانه.و محل سکونت جوان قاتل آنقدر محدود است که ظرف چند دقيقه مي توان تمام زواياي آنرا جستجو کرد اما اين اتفاق ساده باعث شد اين جوان آزاد شود و افرادي که بعد از بازداشت وي کشته شدند اگر مامورين به حق دنبال واقعه بودند امروز شاداب روزهاي نخست مدرسه را آغاز مي کردند و کودکان نگون بختي که در سياهچال کوره هاي آجرپزي بيگاري مي کردند امروز نيز شانه هاي نا توان آنان زير بار آجرهاي خام و پخته خم مي شد اما نفس مي کشيدند و چشم انتظار فردائي روشن بودند . راستي چرا فضاي دستگاه قضائي و به تبع آن ضابطين دادگستري در اين دو مورد خاص در يک منطقه دو گانه عمل کرده است علاوه بر آن ناپديد شدن يک گروه خاص سني، پسران نوجوان و کودک در يک منطقه به شعاع چند کيلومتر که يک حوزه قضائي را تشکيل مي دهد آنقدر بي اهميت بوده است که دستگاه قضائي و امنيتي و اطلاعاتي که مسئول پيشگيري از وقوع جرم و تعقيب کيفري و کشف جرم مي باشند اجازه دادند ظرف 2 سال نزديک به 30 نفر يا بيشتر آدم بيگناه و کودکان مظلوم و معصوم کشته شوند و کمترين اثري از جنازه آنها پيدا نشود و يا آن تعداد از جنازه هائي که کشف مي شد و معلوم بود مورد آزار و اذيت جنسي واقع شده اند حداقل شعاع زندگي و محل کار آنان زير ذره بين قرار نگيرد. صاحب اين قلم به عنوان وکيل عده اي از فعالان سياسي و مطبوعاتي با مواردي از تحقيقات محسوس و غير محسوس در پرونده ها مواجهه شدم که در بسياري موارد اصول اوليه قانون اساسي وآزادي هاي قانون اساسي و آزادي هاي فردي خدشه دار شده بود و بهانه اين بود که براي کشف جرم مجبور به انجام اعمالي بوديم که به ظاهر قانون شکني بوده است اگر در منطقه پاکدشت با پرونده اي روبرو نبوديم که بر خلاف واقع و محتويات مستند پرونده اعترافاتي به عنف اخذ نشده بود شايد مسئله کوتاهي دستگاه امنيتي و اطلاعاتي در پرونده قتلهاي فجيع نزديک به 30 کودک ونوجوان اينهمه برايم روشن و آشکار نبود. اين کودکان بي پناه از محروم ترين اقشار جامعه بودند. به حاشيه رانده شده هائي که از کودکي تا پيري را در جوانمرگي سپري مي کنند، فضاي خيالي کار در کوره پز خانه ها را مجسم کنيد. آفتاب داغ توام با آتش کوره ها و جنگ با خاک و آب و سنگيني خشت و گل و جسم نحيف و لاغر و تغذيه نا مناسب اين کودکان وبي زباني.و بي پناهي والدين آنها که حتي نمي توانند و قادر نيستند جستجو گر جسم بي جان فرزند خود باشند. بايد مسئولين امنيتي و اطلاعاتي و انتظامي اين زنگهاي به صدا در آمده را هشداري بدانند که در هر گوشه و کنار هراز گاهي بروز عيني پيدا مي کند. خفاش شب ظرف چند ماه در يک حوزه انتظامي حداقل 9 زن را به طرزي فجيع به قتل مي رساند و جنازه ها را به آتش مي کشد اما هشدار امنيتي را نمي شنود و در يک اتفاق ساده دستگير مي شود. در مشهد سعيد حنائي سلسله قتلهائي را در يک محل انجام مي دهد و با اينکه مامورين در همه جا حضور دارند به راحتي تعداد قربانيان خود را افزايش مي دهد. در فارس مردي به راحتي به دختران خردسال تجاوز مي کند و سلسه اقدامات وي تداوم مي يابد تا با حادثه اي دستگير مي شود. قتلهاي محفلي کرمان و قتلهاي زنجيره اي خود حکايتي از قصه پر غصه قتلهاي بي صداست که گوئي پاياني ندارد. طرفه اينکه سناريوي قاتلين در هر قتل مشابه هم و تکراري است و حوزه جغرافيائي فعل انجام يافته، منطقه اي خاص است که اگر تدابير امنيتي بعد از اولين قتل اعمال و اجرا شود، قتلهاي بعدي امکان وقوع پيدا نمي کنند. هنوز باور ندارم در محدوده اي کوچکتر از حوزه قضائي پاکدشت ورامين و در شعاعي به وسعت يکي دو کوره آجرپزي دو نفر يا بيشتر توانسته باشند ظرف 2 سال نزديک به 30 نفر را بکشند و در امان باشند. بعد از اين حادثه آيا مسئولين انتظامي اين منطقه مورد مواخذه قرار گرفته اند يا خير دستگاه قضائي که براي جرم اتفاق نيفتاده مطبوعاتي با اتکاه به اختيارات قانون اساسي که مسئوليت پيشگيري از وقوع جرم را بر عهده دستگاه قضائي گذاشته است با مطبوعات تازه متولد شده و يا هنوز متولد نشده برخوردي سخت مي کند و از انتشار آنها جلوگيري مي نمايد فراموش کرده است که حفظ دماء مسلمين از اوجب واجبات است و زماني که يک کودک يا دو و سه کودک مفقود الاثر شدند و منطقه اي در رعب و وحشت فرو رفت وظيفه اصلي خود را فراموش کرده است روح جامعه آسيب ديده است . از زمان تشکيل عدليه نوين بعد از مشروطه و با تکيه بر آمار پرونده قتلهاي ادامه دار يا به اصطلاح زنجيره اي تا کنون آمار نزديک به 30 نفر در سابقه ذهني جامعه ايراني ثبت و ضبط نشده است اين پرونده حصار واقعيت ها را شکسته است . بايد با ديدي بازو جداي از برخورد گذشته با اين موضوع روبرو شد. من باور دارم بي پناهي و مظلوميت مضاعف مقتولين که همه از خانواده هاي فقير جامعه و به حاشيه رانده شده هاي اجتماع ميباشند چتر حمايتي قانون ر ابر سر اينان کوتاه کرده است. اگر نظر آناني که در دستگاههاي مربوطه مسئولند غير از اين است سير اقدامات خود را از زمان اولين قتل تا کشف اين جنايت ر ا بي پرده پوشي براي روشني اذهان عمومي بيان دارند تا آناني که در گوشه و کنار کشور مشغول تهيه و تنظيم سناريوئي از اين دست مي باشند دست قدرتمند مسئولين را از آستين اراده قانون بيرون آمده ببينند صاحب اين قلم باور دارم مسئولين منطقه کوتاهي کرده اند و حاضرم بي مزد و منت وکالت خانواده هاي عزادار را بر عهده بگيرم و ثابت کنم ميشد ماهها قبل از تکرار حوادث، از قتلهاي بعدي در منطقه جلوگيري کرد و خيل کودکان بيگناه را از چنگال قاتلين رها نمود. بايد اين پرونده به محاکمه افرادي که مسئول بودند و کوتاهي کردند تبديل شود تا علاوه بر قاتلين، آناني که حافظ امنيت جامعه مي باشند نيز وظايف خود را انجام دهند. با اين اميد که مرجع قضائي ياد شده در خواست مرا مبني بر قبول وکالت رايگان اولياء دم بپذيرد تا زواياي نا پيداي پرونده را در معرض ديد همگان قرار دهم. پايان بخش اين دردنامه را به سخنان فرمانده انتظامي استان تهران سردار رضا زارعي به نقل از پايگاه اطلاع رساني پليس منتشر در صفحه 15 روزنامه کيهان شماره 18043 مورخ 22/6/83 اختصاص مي دهم و تفسير اين گفتار را به خوانندگان واگذار مي کنم.
.... با شکايت شش خانواده از ساکنان اين مناطق، تحقيقات پليسي کار آگاهان تهران شدت بيشتري گرفت و در نتيجه فردي مظنون به دست داشتن در اين قتل ها در سال 82 (؟؟؟!!) دستگير شد ولي پس از مدتي از او رفع مظنونيت و آزاد شد (؟!!!) فرمانده انتظامي استان تهران اضافه کرد. با ادامه پيگيري و تحقيقات گسترده تر ( ؟!! ) در باره اين پرونده و شکايت چند نفر ديگر !!! که توانسته بودند از دست قاتلان جان سالم به در ببرند، اقدامات لازم در مورد چهره نگاري قاتل انجام شد و در ادامه مشخص شد که مظنون دستگير شده در سال 82 !!! مي تواند همان قاتل اصلي باشد. سردار زارعيگفت: با توجه به وجود اطلاعات لازم در باره شخص مظنوني که قبلاً دستگير شده بود، اين مظنون مجدداً دستگير شد و او به همراه همدست ديگرش به ارتکاب قتل اعتراف کردند... و در آخر لازم است توصيه هاي جناب سردار زارعي را در همان مصاحبه عيناً نقل کنم باشد که در موارد مشابه کارگر افتد... سردار زارعي از عموم خانواده ها خواست که ضمن رعايت نکات ايمني و گزارش موارد مشکوک به پليس بر رفت و آمد هاي فرزندان خود نظارت بيشتري داشته باشند و آنان را نسبت به رفتار مشکوک افراد غريبه هشيار کنند !!!! نمي دانم اداره اطلاعات در پاسخ سردار زارعي که گفته است: اداره اطلاعات متهمان اصلي پرونده قتل کودکان پاکدشت و قيامدشت را که از سوي نيروي انتظامي دستگير شده بودند، آزاد کرد (شرق شماره 293 ص 27 يکشنبه 29 شهريور ) چگونه تفسير مي کنند و در نهايت گناه ضابطين دادگستري بين نيروهاي امنيتي و انتظامي چگونه تقسيم مي شود. راستي چرا در فرهنگ مسئولين ما قبول اشتباه يا واژه استعفا به جهت نحوه عملکرد هنوز جايگاهي ندارد؟