|
عليرضا همدست
سردبير تبريز نيوز
hamdast_news@yahoo.com
مطابق
نظر ويتفوگل حكومت استبدادي در شرق يا استبداد شرقي شش مشخصه اصلي
دارد:
1-
حكومت هاي يكه سالار
2-
سازمان اداري متمركز
3-
فقدان اشرافيت پايدار
4-
موقعيت تحت سلطگي بازرگانان
5- بي
اهميت بودن برده داري
6-
آبياري مصنوعي از طريق شبكه هاي منظم آبياري
ويتفوگل
مشخصه ششم را در استبداد شرقي مهمترين مي داند چرا كه در سرزمين هاي
خشك و نيمه خشك آسيا حكومت هايشان از نظر او آب - پا هستند. آبياري
مصنوعي نياز به تأسيسات از جمله قنات، ترعه هاي آب رساني، بند و سد و
... داشته كه ساخت آنها به اتكاء تمركز اداري و توان مالي حكومتها يا
عاملان مستقيم آن ممكن مي شده است. هر چند آب پايگي از نظر ويتفوگل يا
به قول كارل ماركس ( شيوه توليد آسيايي ) در تاريخ مشرق زمين نقش تعيين
كننده و اساسي داشته است، اما با تحولات ايجاد شده بعد از انقلاب صنعتي
در ساختاربندي جوامع شرقي و پيدايش بديل آب ( نفت ) اين جوامع به شيوه
گذشته كماكان به حيات خود ادامه مي دهند.
قبل از
پيدايش نفت در جوامع شرقي آب وجهه هژمونيك داشته ولي با فرآيند تحولات
تاريخي در اين جوامع و پيدايش نفت به عنوان يك منبع حياتي براي جوامع
از نقش هژمونيك آب كاسته و هژموني نفتي جايگزين آن شده است.
يكه
سالاري كه از مشخصه حكومتهاي آب پا بوده در حكومتهاي نفت پا به صورت
پيچيده تري به حيات خود ادامه مي دهند. سازمان هاي اداري متمركز كه در
حكومتهاي آب پا به صورت نهادهاي كوچك وجود داشتند در حكومتهاي نفت پا
جاي خود را به سازمانهاي بزرگ و يا وزارتخانه هاي عريض و طويل داده
است.
در
حكومتهاي آب پا كه مازاد توليد هميشه در دست آب داران و سازمان هاي
تابع آن بوده است در حكومتهاي نفت پا به گونه اي اقتصاد دولتمدار در
دست طبقه حاكم است و دولتها يا هيئت حاكم هميشه از جوامع يا ملتها فربه
تر بوده و شايد به همين خاطر بوده كه طبقه اشراف يا بخش خصوصي شكل
نگرفته است. در غياب بخش خصوصي سرمايه هاي هر چند موجود هميشه حالت
سيال بخود گرفته و اقتصاد غير دولتي هميشه تحت سلطه بازرگانان يا
دلالان بوده است.
نفت
همانند آب نقش بسزايي در قشر بندي اجتماعي داشته است، در سيستمهاي آب
پا ،كساني كه كنترل آب داري و آبياري را برعهده داشتند طبقه حاكم محسوب
مي شدند و ديگران به عنوان رعيت و يا طبقه فرودست جامعه محسوب مي شدند
و غير از اين دو طبقه اي وجود نداشت و آب داران غير از رعيت سر به زير
و فرمانبردار چيز ديگري نمي خواستند.
اما با
پيدايش نفت و درآمدهايي كه از فروش آن در اختيار حكومتها قرار گرفت
آنها با بخشش و انعام دهي از اين درآمدها سعي مي كنند تا از شكل گيري
گروههاي اجتماعي مستقل از دولتها كه براي مطالبه حقوق سياسي جامعه خود
مي خواهند فعاليت نمايند جلوگيري كنند.
ريكي
لام و لئوناردو و وانتچكن در مقاله ديكتاتوري به مثابه بيماري هلندي
نشان مي دهند كه فراواني منابع طبيعي باعث ايجاد رژيمهاي سياسي
ديكتاتوري مي شود كه در نهايت تأثير بيماري هلندي بر عملكرد ناكارائي
اقتصادي را تشديد مي كند اثر منفي رونق نفتي بر رژيمهاي دمكراتيك از
طريق تأثير آن بر نفوذ توزيعي ( رانت جويي ) نخبگان تأثير خود را بر
جاي مي گذارد محاسبات نويسندگان نشان مي دهد كه يك درصد افزايش در
اندازه بخش منابع طبيعي مثل نفت احتمال بقاي حكومت هاي دمكراتيك را نيم
درصد كاهش مي دهد. تا زمانيكه نهادهاي قانوني و سياسي ( حاكميت قانون،
مطبوعات آزاد و شفافيت و ... ) نهادينه نشده است درآمد افزونتر نفتي در
جهت معكوس عمل مي كند و طلاي سياه هر جا كه دست مي اندازد تبديل به
خاكستر مي كند.
به نحوي كه نهادهاي نيم
بند مردم سالاري و مدني را نابود مي سازد. به اين خاطر است كه مردم
سالاري در حكومت هاي نفت پا شانس ظهور كمتري دارد و چنين دولتهايي براي
رسيدن به توسعه اقتصادي موفقيت كمتري دارند.
هانتينگتون در كتاب موج سوم مي نويسد. روند مردم سالاري احتمالاً
منطقه خاورميانه را در بر نميگيرد و چون اكثر دولتهاي منطقه وابستگي
شديدي به درآمد نفت دارند كه كنترل تشكيلات دولت را بر جامعه گسترش مي
دهد. بر اثر درآمدهاي نجومي نفتي گسل جبران ناپذيري ميان دولت و ملت
بوجود مي آيد. عدم نياز دولت به درآمدهاي مالياتي بخاطر درآمد سرشار
نفتي دولت ها را ملزم به جوابگويي به مطالبات اساسي مردم نمي كند و هر
اندازه درآمد دولت از فروش نفت بيشتر مي شود ماليات ستاني از جامعه
كمتر مي شود و در غياب ماليات ستاني، مردم پاسخگويي كمتر از دولت ها مي
خواهند.
شايد در
غياب ماليات ستاني است كه دولت هاي نفت پا نيازي به حضور
مردم در ساختار
نظام سياسي نمي بينند و مشاركت به مفهوم عام آن درقالب نهادهاي مدني
مانند احزاب و NGO
ها را كه در ساختارهاي دمكراتيك حلقه واسط بين مردم و دولتها هستند بر
نمي تابند.
ثروت
نفت به هزينه فراوان براي حامي پروري و يا خريد مخالفان منجر مي شود كه
د ر نقطه مقابل فشار براي مردم سالاري بيشتر رادر نطفه خفه مي كند.
در كتاب
رشد اقتصاد سياسي پل بار آن آمده است » مخارج حقيقي كشورهاي نفت علي
رغم رشد نجومي درآمدهاي شان در سالهاي اخير بيش از درآمدهايشان بوده
است و يكي از دلايل كسري آن است كه سهم بزرگي از اين درآمد صرف زندگي
پرتجمل و سرمايه گذاري هاي عظيم خصوصي براي خريد ملك و املاك در خارج
بوسيله شاهزادگان و آقازاده ها، وزرا و
مترصدين
كسب قدرت و كساني را كه با دستگاه رابطه اي دارند و آنچه باقي مي ماند
صرف نگهداري دستگاه بزرگ نظامي و نهادهاي مذهبي مي شود كه تقريباً 35%
كل مخارج را ميبلعند. رژيم ها براي حفظ قدرت از دستگاه ارتش و نظامي
استفاده مي كند در حاليكه نهادهاي مذهبي هم ستون هاي ايدئولوژيك رژيم
به حساب مي آيد كه اهميت كمتري از اولي ندارد.
اختصاص
بيش از 50% سهم بودجه از درآمدهاي نفتي، دولت هاي نفت پا را با نوسانات
آن با بحران هاي اساسي مواجه مي كند. تا جائيكه برخي از دولتها به سمت
سقوط و اضمحلال سوق داده است.
شهروندان دولت هاي نفت خيز دقيقاً به همان اندازه شهروندان كشورهاي
ديگر خواهان دمكراسي هستند اما ثروت نفتي باعث مي شود كه دولت ها
سرمايه گذاري هاي شديدي در ابزار سركوب بنمايند. بررسي هاي موردي
بسياري از اثر سركوب وجود دارد.
در
فاصله سال هاي 1352 تا 1355 مقامهاي دولتي در ايران حدأقل يك ميليارد
دلار كميسيون گرفته بودند، با افزايش درآمدهاي نفتي هزينه هاي نظامي از
1/9 ميليارد دلار در طي 4 سال ( 1353 - 1357 ) به 9/9 ميليارد دلار
رسيد. و به نوشته اسكاچپل اكثر درآمدهاي نفت سال هاي قبل از انقلاب
ايران صرف هزينه هاي نظامي مي شد و يك دولت مطلقه رانيتر بوجود آورد.
در رونق
نفتي دهه 1990 در كنگو افزايش درآمدها به دولت اجازه داد تا نيروهاي
مسلح را به شدت مجهز سازد و گارد مخصوص رياست جمهوري را براي كمك به
برقراري نظم و سركوب مخالفان آموزش مي دهد. |
