سوسيال‌دموكراسي با كدام تعريف؟

بهروز صفري

(عضو شوراي مركزي و دبير كميته اقتصادي حزب آينده سازان ايران)

Bs_roozbeh@yahoo.com 

اشاره: رويكردي كه حزب آينده سازان ايران از سوسيال‌دموكراسي ارائه كرده، واكنشهاي فراواني را تاكنون برانگيخته است. اين رويكرد از آن رو كه نه منطبق با نگرش راستگرايانه سوسيال دموكراتهاي تقلبي و نظريه پردازان سرمايه‌داري در پوشش سوسياليسم - نظير آنتوني گيدنز و نظريه موسوم به "راه سوم" او- است، و نه سرمايه‌داري دولتي و نگرش كمونيستي و ايدئولوژيك ماركسيسم-لنينيسم را برمي تابد، هدف انتقادات و حملات شديدي از هر دوطرف بوده است. در اين نوشتار بر آنم تا به برخي از مهمترين اين انتقادات پاسخ دهم.

آنچه كه بيش از همه از سوي سوسياليست‌ها در طول تاريخ رخ داده نقد سرمايه‌داري بوده است. سوسياليست‌ها بهترين جامعه‌شناسان زمان خود بوده‌اند. بخش عمده نقدهايي كه تاكنون برسرمايه‌داري وارد شده همچنان به قوت خود باقي‌اند. اما تاريخ سوسياليسم سرشار است از خيالپردازي‌ها و كجروي‌ها در ارائه برنامه‌هاي سوسياليستي منطبق با واقعيت. در غالب موارد اين برنامه‌ها شكست خوردند و در بهترين حالت شاهد كلي گويي بوده‌ايم، مساله‌اي كه همين امروز نيز گريبانگير بسياري از چپ‌هاست. شرايط ناپايدار جهان امروز بسياري را بر آن داشته تا در سطح همين كلي گويي‌ها باقي بمانند. آنچه بسيار ضروري مي نمايد پرداختن صريح و مشخص به مسائل و مقولات است. از اين رو در مقاله حاضر با بررسي مهمترين نقدهاي وارد شده بر ما، به برخي مسائل اساسي و نيز چشم انداز سوسياليسم و ملزومات رسيدن به آن مي پردازيم

دولت‌هاي رفاه، سوسياليسم يا نجات سرمايه‌داري؟

بيشترين حملاتي كه بر مواضع حزب آينده سازان ايران وارد شده بخاطر اين نگرش ماست كه حساب سوسيال‌دموكراسي را از دولت‌هاي رفاه (Welfare States) جدا كرده‌ايم. براي مثال يكي از منتقدان كه از اساتيد برجسته كشور نيز مي باشد با يكي انگاشتن سوسيال‌دموكراسي و دولتهاي رفاه در انتقاد از ما مي نويسد: "ايجاد دولت رفاه نه تنها گامي در جهت نجات و حفظ سرمايه‌داري نيست، كه انديشه‌ورزان مدافع سرمايه‌داري به شدت با آن مخالفند و آن را تعديل انديشه ماركسيسم به سوسياليسم و از سوسياليسم به سوسيال‌دموكراسي و نهايتاً تشكيل دولت رفاه مي دانند تا تنبل‌هاي جامعه هم سهمي از كوشش فعالان داشته باشند....

با نگاهي به تاريخ سرمايه‌داري مي‌توان پي برد كه فلسفه شكل‌گيري دولتهاي رفاه، وقوع بحران در نظام سرمايه‌داري بوده است. وارد شدن به حوزه نقد سرمايه‌داري از حوصله اين نوشتار خارج است اما تا آنجا كه براي توضيح زمينه‌هاي شكل‌گيري دولت رفاه لازم است به مكانيسم اين بحران اشاره‌اي مي‌كنيم: انباشت سرمايه و تداوم پروسه توليد منجر به رشد سريع سرمايه ثابت نسبت به سرمايه متغير مي گردد (ارتقاي تركيب ارگانيك سرمايه) كه اين خود، تمركز سرمايه را به همراه دارد. اين امر از آنجا كه تقاضاي نيروي كار را كاهش مي دهد به ارتش ذخيره صنعتي از بيكاران منجر مي‌گردد. در نتيجه بخش عمده جامعه قدرت خريد را از دست مي‌دهد. اين خود، گرايش تنزلي نرخ سود را به همراه دارد. سرمايه‌داري راه‌حل‌هايي –در واقع مسكن‌هايي- براي مديريت بحران دارد: 1-تشديد استثمار و بالا بردن نرخ ارزش اضافي. اين راه گرچه در دستور كارشان است اما با تشديد تخاصم طبقاتي تهديدي براي كل نظام نيز محسوب مي گردد. 2- صرفه‌جويي در استفاده از سرمايه ثابت. نتيجه اين عمل تخريب محيط زيست، بي توجهي به مسائل ايمني و به خطر انداختن جان كارگران است. 3- استعمار كشورهاي خارجي از طريق صدور كالا و سرمايه. از آنجا كه به سبب لجن‌زاري كه خود پديد آورده قادر به كنترل تنزل نرخ سود نيست، به بازارهاي كشورهايي كه نيروي كار در آنجا ارزان است روي مي آورد. 4- دولت رفاه. زماني كه فقر و فلاكت عمومي شد و ساير نقاط دنيا نيز تصاحب شد ممكن است با هيچ طريقي امكان مديريت بحران وجود نداشته باشد. اين امر ممكن است موجوديت و بقاي نظام را به خطر اندازد. در اين هنگام سرمايه‌داري با دو گزينه روبروست: الف- ادامه وضعيت جاري كه جز با تشديد موارد ذكر شده ميسر نيست و از سويي تشديد آنها هميشه امكان پذير نمي‌باشد. ب- بالا بردن رفاه اجتماعي و در واقع قدرت خريد عمومي براي جلوگيري از تنزل نرخ سودبنابراين با استناد به كدام دليل مي توان مدعي شد كه دولت‌هاي رفاه گامي در جهت حفظ سرمايه‌داري نيست؟ و چگونه ممكن است نظريه‌پردازان هوادار سرمايه‌داري به مخالفت با آن برخيزند؟ مگر نظريات كينز را پس از بحران 33-1929 نمايندگان سرمايه‌داري و در راس آنان رئيس جمهور ايالات متحده نپذيرفتند.

آنارشيسم، انقلاب يا اصلاح

در تمام نشريات و اسناد حزبي در طي چندين سال، حزب آينده سازان ايران بارها و بارها صراحتاً اعلام كرده كه به انقلاب قهرآميز اعتقاد ندارد و به پارلمانتاريسم و مبارزه مسالمت آميز معتقد است. بنابراين جاي هيچ شبهه‌اي باقي نمي‌ماند كه ما توصيه به انقلاب نكرده‌ايم و نمي‌كنيم. اما درست همينجا اين سوال مطرح مي‌گردد كه بنابراين سوسيال‌دموكراسي شما درچارچوب سرمايه‌داري تعريف مي‌گردد كه دراين صورت چه تفاوتي با دولتهاي رفاه دارد?

در پاسخ بايد گفت كه از آنجا كه سرمايه‌داري نظامي است كه بر مبناي "حداكثر سود" بنا شده، بنابراين تا زماني كه سرمايه‌داري حاكم است استثمار انسان از انسان وجود خواهد داشت. در چنين نظامي همه انسانها با هم گلاويز و در حال جنگند. چنين نظامي سزاوار نام بلند انسان نيست و در اساس با سرشت انسان بيگانه است. بنابراين صرفنظر از فلسفه پيدايش دولت رفاه كه براي تداوم بخشيدن به حيات سرمايه‌داريست -و چنين فلسفه‌اي مطرود است- و نيز مي‌دانيم كه با مسكن نمي‌توان اين بحرانها را براي هميشه از بين برد، بلكه مكانيسم دولتهاي رفاه نظير موسسات خيريه برمبناي صدقه دادن به افراد جامعه شكل گرفته، نه برپايه حل مشكلات آنان. اين بدان معناست كه آنچه كه كارگران را به نكبت و فلاكت مي كشاند عدم كنترل آنان بر ارزشي است كه توليد مي كنند. بنابراين تعريف عدالت اجتماعي در مورد كسي كه براي آنكه زنده بماند مجبور است همه ساعات عمر خود را به فروش برساند، اين نيست كه به او صدقه بدهيم تا از گرسنگي نميرد، بتواند كار كند و نيز در عين حال بتواند مصرف كننده كالاهاي جامعه

سرمايه‌داري باشد. چنين سيستمي فرد را در همان جايگاه طبقاتي حفظ مي كند و او را تحقير مي كند. اين است تعريف نظريه پردازان سرمايه‌داري از عدالت اجتماعي. چنين تلقي‌اي از عدالت اجتماعي با روح سوسياليسم-كه جنبشي است عليه تحقير- بيگانه است.

بنابراين سوسياليسم از ديدگاه ما نظامي است كه بايد بنا كنيم به عنوان جايگزيني براي سرمايه‌داري نه وسيله‌اي براي بزك كردن آن. از اين رو سوسيال‌دموكراسي ما، يك سوسياليسم كمرنگ نيست. آنچه كه عموماً تصور مي شود اين است كه هر چه به غلظت سوسياليسم بيافزاييم از ميزان دموكراسي آن كاسته مي شود. حزب آينده سازان ايران بر چنين نگرشي مهر ابطال ميزند. از ديدگاه ما سوسياليسم و دموكراسي در پيوندي ناگسستني از يكديگر قرار دارند كه پيشرفت هريك بدون ديگري محال است. حال بايد ديد چگونه ممكن است يك تعريف ريشه‌اي از سوسياليسم ارائه دهيم و در عين حال با روشهايي دموكراتيك و مدني به آن دست يابيم.

سوسيال‌دموكراسي، افقي براي انسان قرن بيست و يكم

حق تعيين سرنوشت اساسي‌ترين نياز انسان است. جهان امروز تشنه دموكراسي است. اما با وجود اينكه دموكراسي شعار گروههاي گوناگوني است، غالباً در سطح همان شعار باقي مي ماند. ما معتقديم كه يكي از اساسي‌ترين گامها در راه تحقق دموكراسي، حذف موانع استقرار دموكراسي است. جامعه‌شناسي سياسي به ما مي‌آموزد كه استبداد و ديكتاتوري نتيجه اعمال حاكميت يك طبقه -نه دسته و گروه- بر ساير طبقات اجتماعي است. اين طبقه ميتواند سرمايه‌داران بوروكراتيك، سرمايه‌داران دولتي، سرمايه‌داران وابسته (بورژوازي كمپرادور)، سرمايه‌داران صنعتي، سرمايه‌داران مالي، سرمايه‌داران تجاري و...

يا تركيبي از اينها و نيز از بقاياي نظامهاي پيشين باشند. در ساختار دموكراسي‌هاي ليبرال اين طبقات همچنان به اعمال سلطه مي پردازند. از اين رو كلاينتاليسم به عنوان يك آفت مزمن براي اين نوع "دموكراسي" ها همواره سدي است كه بازتوليد استبداد از آن حاصل مي گردد.

هنگامي كه سوسياليسم از عمومي كردن ابزارهاي توليد سخن مي‌گويد منظور، سپردن آنها به دولتمرادان اقتدارگرا نيست. واگذاري ابزار توليد به دولت آن هنگام امكان پذير است كه دولت نماينده واقعي مردم باشد. در اين صورت مي‌توان از عمومي –مردمي- كردن ابزارهاي توليد سخن گفت. يعني قائل شدن حق مالكيت –كه بخشي از حاكميت است- براي مردم. و تنها در اين حالت مي‌توان از حاكميت مردم سخن گفت.

باز برخلاف تصاوير كج انديشانه‌اي كه از سوسيال‌دموكراسي ارائه گرديده است بايد بگوييم كه سوسيال‌دموكراسي جمع "سوسياليسم" و "سرمايه‌داري" نيست. سوسيال‌دموكراسي حاصل جمع "سوسياليسم" و "دموكراسي" است. چنانچه گفته شد سوسياليسم و دموكراسي با هم گره خورده اند. دكترين اصلي سوسيال‌دموكراسي اينجا نمودار مي‌گردد. با هر گام پيشرفت در دموكراسي، پيشرفت در سوسياليسم نيز بايد صورت پذيرد. در اينجا منظور از پيشرفت در سوسياليسم به طور مشخص عمومي شدن ابزارهاي توليد است و چون با هرگام پيشرفت دموكراسي مي‌توان گفت دولت به همان اندازه به طور حقيقي‌تري نماينده شهروندان است، بنابراين در اين گام انتقال مالكيت ابزار توليد به دولت به معناي عمومي كردن آن است. طبيعي است كه منظور از "انتقال مالكيت ابزار توليد به دولت"، مصادره اموال خصوصي نيست! بلكه به معناي افزايش حجم سرمايه‌گذاري دولت نسبت به حجم سرمايه‌گذاري بخش خصوصي است. چنين دكتريني از سوسياليسم علاوه بر آنكه بر بنياد مشي دموكراتيك و پارلماني بنا نهاده شده، داراي يك ويژگي منحصر بفرد است. هر دو وجه در طي پيشرفت خود به پيشرفت ديگري نيز كمك مي كنند. لذا چنانچه گفته شد با پيشرفت در دموكراسي ميتوان كنترل بخش بيشتري از ابزار توليد را به دولت سپرد. اين امر، خود با ارائه فرصتهاي برابر براي شهروندان زمينه پيشرفت دموكراسي را فراهم كرده و توسعه آن را تسريع مي كند. چنين نگرشي مي تواند راهگشاي انسان مدرن در قرن بيست و يكم باشد.

سوسياليسم تحقق هدف پيامبرانه است: نابودي بت‌ها

لازم است تا چشمهايمان را باز كنيم و بكوشيم از پس غباري كه بر پا كرده‌اند حقيقت را نظاره كنيم. سرمايه‌داري مانند رژيمهاي پيشين نياز به "اداره سانسور" ندارد، چرا كه مكانيسم رسانه‌ها در اين نظام، سانسور را بخش لاينفك خود ساخته است. و در اينجاست كه نداي آنها كه سقوط انسانيت و اخلاق را هشدار مي‌دهند به خاموشي مي‌گرايد. سرمايه‌داري نظامي واژگونه است كه هر تلاشي براي حفظ و بقايش اهانت به روح انسان است. در نشان دادن واژگونه بودنش همين بس كه بدانيم سرمايه‌داري جهت فروش كالاهايي كه توليد مي‌كند براي انسانها "نياز" مي‌سازد. براي كالاهايش نياز مي‌سازد و نه براي نياز انسانها كالا. ترويج مصرف‌گرايي و سقوط معنويت، فلسفه زندگي را براي انسانها پوچ و بي‌معني ساخته است. پرونده چنين نظامي تنها آلوده به كشتار و قتل‌عام و تحميل بيماري و گرسنگي و... به توده‌هاي مردم نيست، بلكه مفاهيمي چون عشق، نفرت، دشمني، ‌دوستي و ... را نيز در نزد انسانها بي‌رنگ كرده است

انسانهاي از خود بيگانه و مسخ شده‌اي ساخته است كه نمي دانند براي چه زندگي مي‌كنند.

بنابراين سوسياليسم در نظر ما تنها چند دستورالعمل اقتصادي بي‌ارزش نيست تا هر آنگاه به قدرت دست يافتيم با توسل بدان چرخ اقتصاد را بگردانيم. سوسياليسم ما صرفاٌ يك شيوه توزيع نيست، فلسفه زندگي است تا نظامي بنا نهيم كه در آن، "شيوه توليد" شكل دهنده آگاهي انسان نباشد. همچنانكه اريك فروم مي‌گويد: سوسياليسم شكلي از توليد و سازمان اجتماعي خلق مي‌كند كه در آن، انسان بتواند بر بيگانگي‌اش با محصول كار، بر بيگانگي‌اش با كار، بر بيگانگي‌اش با همنوع، بر بيگانگي‌اش با خود و بر بيگانگي‌اش با طبيعت فائق آيد و در آن بتواند به خويشتن بازگردد و با قدرتهاي خويش به جهان دست يابد و به اين ترتيب با جهان يكي شود.